طرح خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في هذه الاثناء، مجموعة من النواب البرلمانيين، إشكالية تأخر حصول المواطنين على رخص البناء في المجال القروي، بسبب عدم تبسيط الإجراءات والقوانين المعمول بها في هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بقانون 12-90.
وتحدث مجموعة من النواب البرلمانيين، على صعوبة الحصول على رخصة السكن في العالم القروي، بحكم التعقيدات التقنية والإدارية والقانونية للحصول على التصاميم والرخص من أجل البناء والإشتراك في الكهرباء والسكن.
وقد اعترفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، بالمشكل القائم، والراجع حسب ما جاء على لسانها، إلى وجود مشاكل تقنية، مشيرة أنه وجب وضع مواكبة معمراية من المهندسين، رغم صعوبة ذلك في المجال القروي.
كما دعت المنصوري المنتخبين الى تفعيل الاتفاقيات التي وقعت في 11 جهة مؤخرا، من أجل تجاوز هذه الصعوبات والعوائق التدبيرية، وكذا لتبسيط المساطر القانونية في العالم القروي وفق إطار قانوني وتنظيمي ملائم للمناطق القروية والجبلية.
وأشارت المنصوري، ان الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لايجاد حل مستعجل لهذا المشكل رفقة باقي المتداخلين، حيث أكدت أنه قد تم احداث لجنة مشتركة لإعادة النظر في قانون 12/90.
