يحل فاتح ماي من كل عام، اليوم العالمي للتضامن العمالي، حاملا في طياته تاريخا من النضالات والتضحيات التي بذلها العمال عبر العالم بما فيهم المغرب، من أجل حقوقهم المشروعة وظروف عمل أفضل.
ومرت احتفالات فاتح ماي بمراكش هذا اليوم، في أجواء باهتة، خيمت عليها أجواء من البرود، وذلك بعيدا عن الحماس والتعبئة المعتادة في السنوات الماضية، حيث اكتفى المحتجون على قلتهم بالتنديد بقانون (الإضراب)، الذي اعتبروه غير شرعي لأنه تكبيلي وتجريمي وسالب للحق في الاحتجاج.
وأرجعت الأسباب وراء هذا البرود إلى عدة عوامل متداخلة، ترتبط بالواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب، على غرار الصعوبات والتحديات التي لا تزال تواجه الطبقة العاملة في المغرب، حيث وبالرغم من بعض المكاسب التي تحققت على قلتها، لا يزال العديد من العمال يعانون من هشاشة الأوضاع، وتدني الأجور، وعدم الاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة، إضافة الى التحديات المتعلقة بالحقوق النقابية والحريات العمالية.
وفي ظل هذه الظروف، قد يبدو الاحتفال مجرد مناسبة شكلية لا تعكس الواقع المعيشي للكثيرين، مما يقلل من حماسهم للمشاركة الفعالة.
إضافة إلى ذلك، قد يكون هناك برود ايضا في التعبئة النقابية نفسها، ففي بعض الأحيان، يرى العمال أن تأثير النقابات محدود، أو أن فعالياتها لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم وحاجياتهم الحقيقية، إذ أن هذا الشعور بالإحباط أو عدم الثقة ساهم في ضعف الإقبال على المسيرات والاحتفالات التي نظمتها هذه الهيئات في فاتح ماي اليوم بمراكش.
من جهة أخرى، فمن بين الأسباب وراء هذا ظهور الباهت في مسيرات اليوم بالمدينة الحمراء، كذلك السياق الاقتصادي العام، حيث وفي ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات المتعلقة بخلق فرص العمل والحفاظ عليها، قد يركز الكثير من العمال على تأمين لقمة العيش وتجنب أي تحركات قد تهدد استقرارهم الوظيفي الهش أصلا، إذ يصبح الاحتفال في هذه الحالة أمرا ثانويا.
وفي كلمته اليوم الخميس بمناسبة الاحتفالات بعيد الشغل، وجه الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السياسات العمومية بالمغرب، انتقاداته للحكومة المغربية، حيث وصفها بـ”اللا اجتماعية واللا شعبية”، في مجالات الصحة والتعليم والشغل والسكن والنقل وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم.
وقال المخارق، “تدهور الأوضاع الاجتماعية ببلادنا وتبعات الأزمة المركبة، أزمةٌ عنوانها الأبرز ارتفاع البطالة، توسع الفقر، التضخم الصاروخي وارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية للأجراء وعموم الفئات الشعبية”.
