وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين سؤالاً شفوياً إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن تنامي عمليات جمع التبرعات خلال شهر رمضان خارج الإطار القانوني المنظم للإحسان العمومي.
وأبرزت النائبة أن شهر رمضان يشهد سنوياً ارتفاعاً ملحوظاً في المبادرات التضامنية الرامية إلى دعم الأسر والأشخاص في وضعية هشاشة، سواء عبر حملات ميدانية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي. غير أن عدداً من هذه المبادرات، حسب ما جاء في السؤال، يتم عبر إيداع التبرعات في حسابات شخصية أو دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما يثير إشكالات تتعلق بمدى احترام الضوابط القانونية وضمان الشفافية في تدبير الأموال المتبرع بها.
وفي هذا السياق، تساءلت أتركين عن التدابير المعتمدة من طرف وزارة الداخلية لمراقبة وتتبع عمليات جمع التبرعات، خاصة تلك التي تتم عبر الوسائط الرقمية أو الحسابات الشخصية، كما استفسرت عن مدى التزام هذه المبادرات بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال الإحسان العمومي.
وطالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تأطير هذه العمليات، وتعزيز آليات المراقبة، وضمان حماية أموال المتبرعين من أي استغلال أو سوء تدبير، بما يكرس مبادئ الشفافية والثقة في العمل التضامني.
