علم موقع “مراكش7” أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش، قد اوقفت عشية اليوم، أحد نواب رئيس مقاطعة المنارة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة، بعدما أطاح به الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد.
وحسب المعطيات الأولية، فإن عملية الإيقاف جاءت عقب توصل النيابة العامة بإشعار عبر الرقم الأخضر، يفيد بتعرض أحد المواطنين لطلب مبلغ مالي حدد في 15 مليون سنتيم، مقابل قضاء غرض إداري، يتعلق برخصة بناء، حيث وعلى إثر ذلك، تم التنسيق مع المصالح المختصة التي باشرت إجراءات البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأسفرت العملية عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، حيث جرى اقتياده إلى ولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث معه، قبل عرضه على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه.
وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل آلية الرقم الأخضر التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة للتصدي لجرائم الرشوة والفساد، والتي مكنت في عدد من الحالات من ضبط متلبسين وفتح تحقيقات قضائية بشأنهم.
ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن مزيد من التفاصيل بخصوص ملابسات هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والإجراءات القضائية اللاحقة.
