أعرب نادي المحامين بالمغرب عن استغرابه من مضامين الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم رفقة هيئة دفاعه، معتبراً أنها افتقرت إلى الطابع القانوني الرصين، وغلبت عليها تعابير بعيدة عن أعراف الترافع وروح القانون.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن التصريحات الصادرة تضمنت مصطلحات ذات طابع تصعيدي، من قبيل توصيفات اعتبرها غير ملائمة لنقاش قانوني، إلى جانب اتهامات من قبيل “السطو الإداري”، وهو ما رأى فيه دليلاً على ارتباك داخل الجهاز الكروي السنغالي.
واعتبر المصدر ذاته أن قرار لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشكل محطة مفصلية من شأنها وضع حد لممارسات وصفها بـ“غير الرياضية”، خاصة تلك المرتبطة باستغلال الانسحاب كوسيلة للضغط وتحقيق مكاسب خارج إطار التنافس النزيه.
وفي سياق متصل، رد نادي المحامين على تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي بخصوص توقيف 18 مشجعاً، مؤكداً أن توصيف هذه الإجراءات بـ“الابتزاز السياسي” يمس باستقلالية القضاء المغربي، مشدداً على أن القضايا المعروضة تستند إلى معطيات موثقة، ويتم التعامل معها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما انتقد البيان استعمال بعض المفاهيم، من قبيل “العبودية”، في سياق نزاع رياضي، معتبراً أن ذلك يعكس ضعفاً في الحجة القانونية ومحاولة لتحويل النقاش عن جوهر الملف.
وفي تصعيد لافت، وجه نادي المحامين تحذيراً إلى الاتحاد السنغالي وإدارة ملعب ستاد دو فرانس، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية في حال تم عرض كأس أمم إفريقيا قبل المباراة الودية المرتقبة بين السنغال والبيرو.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس النادي، مراد العجوطي، أن أي تقديم للكأس في هذا التوقيت، رغم صدور قرار نهائي بتاريخ 17 مارس 2026 عن لجنة الاستئناف يعيد اللقب إلى المغرب، يعد خرقاً للقوانين المنظمة، في ظل غياب أي قرار توقيف من طرف محكمة التحكيم الرياضي.
وشدد المتحدث ذاته على أن استمرار هذا الحدث قد يدفع إلى المطالبة بتعويضات، مع الاحتفاظ بحق التقدم بطلب استعجالي لوضع الكأس تحت الحجز القضائي، في خطوة تعكس تصعيداً قانونياً غير مسبوق في هذا الملف.
