علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قرر عدم متابعة مسؤولي نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، الذين قدمت في حقهم شكاية من طرف احدى الجمعيات الحقوقية.
ووفق ذات المصدر، فقد وجه قاضي التحقيق أمره إلى كتابة الضبط من أجل حفظ الملف، إلى حين ظهور أدلة جديدة، مع ارجاع مبلغ الكفالة المودعة من طرف بعض المتهمين.
وجاء هذا القرار، في إطار الشكاية التي تقدمت بها المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، ضد مسؤولي نادي الكوكب، حول وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية، واختلاس أموال عمومية.
وينتظر كذلك الحسم، في الشكاية الآخرى المقدمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أجل جنح خيانة الأمانة والتزوير وغيرها، والتي قرر على اثرها قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بإجراء خبرة حسابية بواسطة خبيرين على مالية الكوكب المراكشي لكرة القدم، وذلك على خلفية الملف المعروض عليه، والذي يتعلق بالمطالبة بإجراء تحقيق من طرف وكيل الملك لدى ذات المحكمة في مواجهة مجموعة من مسيري النادي من أجل جنح خيانة الأمانة والتزوير وغيرها.
ويشار أن مجموعة من الجمعيات الحقوقية، قد سبق لها تقديم عدة شكايات في حق مسؤولين سابقين وحاليين بنادي الكوكب المراكشي، حيث طالبوا بفتح تحقيق في الاختلاسات التي عرفتها مالية الفريق في السنوات الأخيرة.
