وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، شكاية 
 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وذلك من أجل تبديد أموال عمومية والإغتناء الغير مشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.
وحسب الشكاية، فالفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء-سطات، تدارس بعض التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي  لبلدية الفقيه بنصالح، والتي كشفت العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 إلى الآن، حيث رصدت الشكاية بعضا من تلك الوقائع  والإختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بن صالح. 
وذكرت الشكاية، أن الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت عن خروقات وإختلالات خطيرة، وخاصة فيما يتعلق بالتصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة الذي قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن الصفقات المبرمة توضح العديد من الإختلالات.
وأشارت الشكاية، إلى أبرز تلك الصفقات، ويتعلق الأمر بصفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء …).
وعلى إثر ذلك، طالب الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات  للجمعية المغربية لحماية المال العام، إصدار الوكيل العام تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، وكذا لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، وللتقنيين الموظفين ببلدية الفقيه بنصالح، ولكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة. إلى جانب إتخاد كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم  ووظيفتهم، مطالب أيضا بمتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.