كشف مصدر مسؤول لموقع ‘’مراكش7 ‘’، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، قد أحالت كل من العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، للاستماع إليهما بعد الانتهاء من التحقيقات التي باشرتها قبل أشهر بخصوص الاختلالات التي عرفتها صفقات كوب 22. 
 
ووفق ذات المصدر، فقد تقرر متابعة محمد العربي بلقايد ونائبه بنسليمان، من أجل جناية تبديد الأموال العمومية، حيث تمت إحالتهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
  
وتجدر الإشارة أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد سبق لها وأن تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، حيث طالبته بفتح تحقيق في تفويض حوالي 50 صفقة بقيمة مالية إجمالية وصلت لحوالي 28 مليار سنتيم إلى بعض الشركات، في إطار تنظيم مؤتمر التغييرات المناخية الذي احتضنته المدينة الحمراء. 

 وقد التقت مراكش الإخبارية قبل قليل بمحمد العربي بلقايد بقبة البرلمان، حيث استفسرناه حول ما يروج، إذ أكد أن لا علم له بالموضوع، ولم يتوصل بأي استدعاء من القضاء، فيما هاتف نائبه الأول يونس بنسليمان ظل خارج التغطية.