يعيش قطاع الصحة بجماعة افران الاطلس الصغير وضعية كارثية، راسل على اثرها المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وزير الصحة. 

وأشارت المراسلة، على أن تلك هي الجماعة يبلغ عددزسكانها 11205 نسمة حسب احصاء 2014، مشيرة إلى أنها تتوفر على مستوصف صغير و فقير من حيث الامكانيات المادية والبشرية ، حيث لا يتوفر إلا على طبيبة واحدة وجهاز ايكو اغرافي واحد معطل عن العمل … ، وهو ما يعمق معاناة المواطنين والمواطنات من هذا الوضع الذي يؤدي الى انتهاك حق اساسي وحيوي من حقوق الانسان الذي نص عليه الدستور المغربي في فصله 31 الذي يؤكد ما يلي : "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: – العلاج والعناية الصحية". كما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت المراسلة، على أن  سيدة حامل (ح.ل) تنحدر من دوار تغوني قبيلة ادو وسلام بافران الاطلس الصغير كانت رفقة زوجها (م.و) المزداد سنة 1989، اضطرت ان تضع مولودها امام المستوصف المحلي لافران يوم الاحد 26 يناير 2020 على الساعة الثامنة و10 دقائق صباحا بعدما صدت امامهما الابواب، حيث بادر زوجها إلى توليدها في الهواء الطلق، مما وضع صحة الجنين والأم معا في خطر محدق، وذلك في وقت تصارع فيه بلادنا الزمن لتقليص وفيات الامهات اثناء الوضع وتبذل فيه الدولة مجهودات كبيرة من اجل الارتقاء في سلم التنمية البشرية العالمي. وامام هذا الوضع الخطير الذي يعرفه قطاع الصحة، طالب المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الإنسان، وزير الصحة فتح تحقيق في النازلة المذكورة و العمل وفق اختصاصاتها على تجويد قطاع الصحة بالاقليم الذي يعاني خصاصا مهولا في الاطر الطبية وضعف الامكانيات من المعدات وتلاعب بصحة المواطنين والمواطنات.