حول التأهيل المادي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ساءل النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 20 يناير بمجلس النواب.
ونوه المهاجري بهاته المؤسسات التي تلعب دورا مهما في العالم القروي، وخاصة بعد المجهودات التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تأهيل هاته المؤسسات. إلا أن مولاي هشام تأسف من الوضع الذي آلت إليه، وذلك بسبب القوانين الأخيرة التي صدرت بشأن دعمها، والتي اعتبرها المتحدث أنها ضد هاته المؤسسات في المناطق النائية.
وأشار المهاجري، إلى أنه بسبب تلك القوانين، تم حرمان مؤسسات الرعاية الاجتماعية من دعم المجالس الاقليمية والجهوية، وكذا فرض مجموعة من الشروط عليها، على غرار ما تم فرضه على مؤسسة دار الطالب والطالبة في اشمران بإقليم شيشاوة، حيث فرض عليها التعاقد مع طبيب نفساني في حين هي تفتقر الى طبيب عادي…
وأكد المتحدث على ضرورة إعادة النظر في الدعم الممنوح لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، عبر الاتفاق على وضع شراكات من أجل منح الدعم لها من طرف رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمي، وكذا منح الدعم المادي لها من طرف الأكاديميات، وكذا مساعدة هذا النوع من المؤسسات على الحصول علر التراخيص اللازمة دون تجاهلها.
ومن جهتها، قالت الوزيرة على أن الوزارة لديها ورش مهم يتعلق بتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه ورش يقوم على 3 محاور أساسية.
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة على أنه يتم الاشتغال على اخراج نصوص تنظيمية لاستكمال الإطار القانوني المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والانتقال الى المهنية في العمل، ثم الاشتغال على البنيات التحتية، مؤكدة على أهمية المقاربة التشاركية والترابية من أجل تجاوز المشاكل التي تعاني منها هاته المؤسسات التي تشكل دور الطالبة والطالب 75 في المائة منها.
