أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، إلى أن برنامجا ملكيا بمدينة مراكش، خصص له اعتمادات مالية كبيرة ناهزت 6 ملايير درهم، لا يزال يعرف تعثرات كبيرة .
وحسب بلاغ لفرع الجمعية في مراكش فإن برنامج “مراكش.. الحاضرة المتجددة” المتعلق بإنجاز مشاريع اجتماعية مهيكلة ويقوم على خمسة محاور رئيسية، تخص تثمين الموروث الثقافي، وتحسين التنقل الحضري، والاندماج الحضري، وترسيخ الحكامة الجيدة، والمحافظة على البيئة، أثبت فشله رغم المبالغ المالية الكبرى التي رصدت له والتي ناهزت 6.3 مليار، مطالبة بفتح تحقيق حول مآل هذه الموارد المالية المهمة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وأضاف فرع الجمعية إن “العديد من الأشغال التي اعتبرت منتهية، تعرضت للتلف، نظرا للغش في الإنجاز وعدم احترام المعايير التقنية والفنية التي تتطلبها الأشغال”، مقدمة أمثلة عن ذلك؛ عملية ترميم السور التاريخي، إعادة هيكلة حي “الزرايب” الكائن قرب سوق الخميس، وعمليات التبليط وإصلاح بعض الممرات بالمدينة العتيقة.
وأكدت الجمعية على أنها سبق وقامت بزيارة استطلاعية لحي “الزرايب” بمراكش، عاينت فيها “الأشغال الترقيعية وتعثرها فيه، خاصة الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية الضرورية والعمرانية وحرمان العديد من الأسر من ترميم مساكنها، علاوة على صعوبة الولوج للحي نظرا للانتشار الواسع لمحلات الصناعات الحديدية، وعدم توفير ممر خاص للولوج إلى الحي”.
وأعطت الجمعية أمثلة عن تعثر هذا البرنامج، من قبيل “تعثر تشييد حديقة عمومية بمنطقة قشيش”، مشيرين إلى أنه “يبدو من خلال تصميمها أنها لن تشكل مستقبلا إلا مرتعا ووكرا للانحرافات الاجتماعية، وستزيد من متاعب الساكنة في الأمن والسكينة”.
وأضاف البلاغ، أنه سبق لفرع الجمعية أن حذَّر في مراسلات إلى عدد من المسؤولين، إلى تأخر إنجاز المشاريع المضمنة في برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، ودعوته إلى البحث والتقصي في جودة ما هو منجز منها، معتبرا أن “إنتاج برامج بأغلفة مالية باهضة، والترويج لها بدون إنجازها، يعد دعاية مغلوطة وتسترا عن عجز المسؤولين عن تحقيق التنمية”.
وكشف فرع الجمعية أن مستوصف حي “الزرايب” تحول إلى “وكر للإجرام بكل أنواعه ومكانا لتربية الحيوانات، ومرتعا لممارسة كل الأشكال الناتجة عن الأمراض الاجتماعية، مما أصبح يهدد أمن وسلامة الساكنة"
وطالبت الجمعية، الجهات المسؤولة بتمكين ساكنة “الزرايب” من حقهم المشروع في السكن اللائق وتوفير كل الخدمات الإجتماعية بما فيها الحق في الصحة والولوج للعلاج، كما يطالب بتنفيذ كل المشاريع المتضمنة في برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، مع احترام جودة المنتوج، إلى جانب إعمال قواعد الشفافية وتمكين ساكنة مراكش من حقها الدستوري في المعلومة، عبر الإعلان عن سبب تأخر انجاز البرنامج سالف الذكر وتحديد الجهات التي لم تف بالتزاماتها المالية ولم تقم بمهامها.
