وضعت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، في شأن ما أسمته اختلالات وخروقات شابت تسيير فريق الكوكب المراكشي خلال السنوات الأخيرة، مطالبة بفتح تحقيق بشأن تبديد أموال عمومية وإتلاف وثائق رسمية والتلاعب في مجموعة من الصفقات والاشتغال خارج القانون، مرفقة الشكاية بملف يتضمن أكثر من 100 وثيقة.
وتطرقت شكاية الجمعية المذكورة، إلى مجموعة من الخروقات التي تهم تسيير الفريق المراكشي، والتي حددتها في غياب أرشيف إداري ومالي، بسبب عدم تبادل السلط بين المسؤولين الذي تناوبوا على تسيير الفريق في ثلاث فترات الأخيرة.
وبحسب الشكاية ذاتها، فإن مسؤولي الكوكب أضعفوا مؤسسة الجمع العام، بعد الاكتفاء بتعيين لجنة لتسيير الفريق بعد اجتماع للمنخرطين ومباركة المكتب المديري للنادي، دون عقد جمع انتخابي، إذ استصدر مسؤولو الفريق وصل إيداع نهائي عن ملف تجديد المكتب، من السلطة المحلية، يشير إلى توصل الأخيرة بمحضر جمع عام، في حين يشير بلاغ المكتب المديري إلى تعيين لجنة تصريف أمور وليس مكتبا قارا، ما كان من تبيعاته أن ثلاث فترات تسيير تلت آخر جمع عام سنوي، لم يجر تقديم التقارير الأدبية والمالية الخاصة بها، أمام المنخرطين.
ووفق ما جاء في شكاية المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، فإن مالية الكوكب المراكشي، عرفت اختلالات جمة، حددتها في إقدام رئيس سابق على توقيع كمبيالة بمبلغ 250 مليون سنتيم، بصفته الرئيس والمستفيد، دون أن تحمل خاتم الفريق، واستصدر حكما قضائيا وباشر إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للفريق، قبل أن يتقدم خلفه بتعرض، لتنتهي القصة بتسوية ودية للملف.
ومن الاختلالات التي حملتها الشكاية، مطالبة رئيس سابق بمبلغ 140 مليون سنتيم د، كدين له بذمة الفريق، دون أن يذكر ذلك بالتقرير المالي السنوي، إضافة إلى مطالبة نائب للرئيس بمبلغ 46 مليون سنتيم، باعتباره مورد، ما يتنافى مع القانون، وعلى ضوء ذلك استصدر حكما بالحجز على حافلة الفريق.
وجاء في الشكاية أيضا، أن مسير يطالب بمبلغ 228 مليون سنتيم، وآخر يطالب بمبلغ 61 مليون سنتيم، كدين لهم بذمة الفريق، معتمدين على وثيقة موقعة من رئيس سابق دون أن تتوفر الوثائق والسند القانوني لاثباث أوجه صرف المبلغين المذكورين.
ومما تطرقت له الشكاية أيضا، أن شركة مملوكة لصهر مسير بالفريق، رفعت دعوى قضائية ضد الأخير، للمطالبة ب 116 مليون سنتيم نظير خدمات ادعت أنها قدمتها للنادي، لتستصدر حكما بالحصول على مبلغ 71 مليون سنتيم، علما أن إدارة الفريق لم تترافع في القضية.
ومن الخروقات التي رصدتها الشكاية، أن رئيسا سابقا سلم كمبيالات لشركة وأشخاص لا تربطهم علاقة بالفريق، موقعة من طرف الرئيس وحده ولا تحمل خاتم الفريق.
وأرفقت الجمعية شكايتها بقرص مدمج يوثق لتصريحات إذاعية لمسير حالي يتهم رئيس سابق بتحويل جزء من قيمة صفقات بيع بعض اللاعبين، الى حسابه الخاص، كما تضمن القرص رد الرئيس المعني على ما جاء في تدخل المسير الحالي.
وقدمت الشكاية وثائق تشير إلى تعامل الفريق وعدد من مسؤوليه مع وكالة أسفار مملوكة لمسير سابق، وأخرى تتعامل مع الفريق وتوفر رحلات لمسؤوليه، إذ طالبت الجمعية بفتح تحقيق بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وطالبت المؤسسة المذكورة، بأن يشمل التحقيق قضية شيكات سلمت ضمانة لبعض الجهات التي تعاملت مع الفريق، تحمل اسم سيدة لا علاقة لها بالأخير.
وأشارت الشكاية إلى تعدد الأرصدة البنكية التي فتحها مسؤولو الفريق في السبع سنوات الأخيرة، ما ساهم في تشعب التعاملات المالية للفريق.
وشكل خروج فرع الكرة من كنف النادي الأم، جدلا كبيرا حول قانونية الخطوة، والجمع العام الغير عادي للمكتب المديري للنادي المراكشي، والذي أكدت الشكاية أنه يشتغل خارج القانون، بسبب عدم عقد جمعه العام السنوي منذ سنة 2015، لتظل التقارير الأدبية والمالية مغيبة، كما أن ولاية المكتب الحالي انتهت في سنة 2017، ولم يعقد أي جمع عام انتخابي.
ورغم صدور قانون التربية البدنية والرياضية 309، وبعده قرار وزاري تطبيقي سنة 2016، بشأن ضرورة ملائمة الأندية وقوانينها مع القانون المذكور، إلا أن النادي لم يحصل على الاعتماد من الوزارة الوصية، بعد الهفوات التي شهدها الملف الذي وضعه لدى مصالح الوزارة.
وتطرقت شكاية الجمعية، إلى استفادة المكتب المديري من دعم مالي من الجهات المانحة بالمدينة، رغم عدم عقد جمعه العام السنوي، وتسلمه الدعم وفق مقتضيات القانون الجديد، في حين أنه لم يعتمده بعد.
وأرفقت الجمعية المذكورة شكايتها، بوثائق تؤكد تحويل مبالغ مالية من المكتب المديري، إلى حسابات شخصية لمسير داخل فرع كرة القدم، وشركة مملوكة لمسير بالفرع.
