قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ملاحقة المتورطين في تسريب معطيات موظفي التعليم، وإصدار تعليمات تمنع تسليم الوثائق أو المعلومات لغير أصحابها.
وتوصلت جميع لأكاديميات الجهوية التابعة للوزارة الوصية بمراسلة تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، كشفت من خلالها توصل هذه الأخيرة بشكايات وتظلمات من طرف بعض موظفيها تهم استعمال بعض معطياتهم الشخصية لأغراض تتعارض مع أحكام النصوص القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية بشكل يعرض حياتهم الشخصية للانتهاك، داعية إلى احترام المعطيات الشخصية للموظفين والموظفات الذين يودعون لدى مصالح الإدارة شكاياتهم أو طلباتهم ذات الصلة بالقضايا الإدارية أو التي تهم وضعيتهم المهنية، وعدم تعريضها للخطر أو الاستغلال غير السليم.
