طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، بالتدخل العاجل لوضع حد لفوضى تدبير خدمة تزويد ساكنة جماعة حربيل تامنصورت بالماء الصالح للشرب، وتمكين السكان من حقهم في الاستفادة من الماء كمادة اساسية، مع ما يتطلب ذلك من تحمل المكتب الوطني للماء والكهرباء لمسؤوليته، في توفير الماء بجودة تضمن السلامة والصحة وبتكلفة اجتماعية تراعي هشاشة الساكنة.
وحسب بلاغ صحفي، فقد ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها توصلت بمجموعة من الشكايات والعرائض من طرف سكان كل من دوار العشاش والزغادنة ودوار القايد تفيد حرمان بعضهم بشكل كلي من خدمة الماء الصالح للشرب من طرف المكتب المسير لجمعية تتكلف بتدبير تزويد الساكنة بالماء، وذلك لرفضه أداء ضعف المبلغ المفروض على ما يسمى بالسكان الأصليين، كونه من السكان الوافدين أو ما يسمى ب" البراني".
وأضاف البلاغ، أن فرع الجمعية يتوفر على عرائض موقعة من طرف سكان دوار الزغادنة جماعة حربيل يشتكون فيها من نفس الممارسات المبنية على التمييز بين السكان الأصليين والسكان الوافدين بالإضافة إلى تهريب الجموعات العامة للجمعيات المذكورة وحصرها في عائلات معروفة يتم تداول مسؤولية تدبيرها بينهم، بالإضافة إلى توفره على نسخ من وصولات الأداء تتضمن بالإضافة لثمن الطن الواحد الذي يتم احتساب الشطر الأول من استهلاكه ب 7 دراهم وهو ثمن لا يتناسب مع القدرة الشرائية وأعلى بكثير من الثمن المعمول به في المدن التي تزودها الوكالات الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء، وحتى شركات التدبير المفوض ببعض المدن، إلى جانب فرض مصاريف إجبارية تتعلق كما هو مضمن بالوصولات بمصاريف المساجد محددة في 20 درهم عن كل فاتورة، زيادة على واجب آخر متعلق بالإصلاح والربط ومختلفات تصل قيمتها إلى 10 دراهم، مع العلم ان المشتركين يتم إرغامهم على اقتناء جميع الأدوات والتجهيزات الخاصة بالربط ومصاريف التركيب وهو ما يكذب الرسم المضمن في الفواتير.
وأشار البلاغ، أن الجمعية توصلت بنسخ من محاضر تم تحريرها من طرف مفوضين قضائيين تصب جلها في خانة تهريب الجموعات العامة وعدم احترام ظهير الحريات العامة، واقصاء السكان من التمثيلية داخل الأجهزة المسيرة و حرمانهم من القوانين الأساسية والتقارير الدورية خصوصا في شقها المالي للوقوف على كيفية صرفها.
وطالبت الجمعية أيضا بالتدخل لوضع حد للتمييز احتراما لمبدأ المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين التي تعد قانونية وحقوقية بامتياز ، وكذا تفعيل القانون الخاص بالجمعيات والعمل على احترامه وتمكين المشتركين من الاطلاع على كل الوثائق الخاصة بتدبير الجمعيات بما في ذدلك القوانين الأساسية والتقارير الأدبية والمالية، بالإضافة إلى وضع حد للتسيب بإلغاء الرسوم الأخرى غير قانونية وفتح تحقيق بشأن طرق تصرف هذه الجمعيات.
