من أجل التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تنزيل هذا الورش المهم.
وأكد بوطيب في جواب عن سؤال تقدم به كل من فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، على أهمية مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى انه مشروع يتسم بطبيعة مركبة ويشتمل على عدة اوراش تستوجب التنسيق والتكامل فيما بينها.
وفي هذا الصدد، أشار بوطيب، إلى انه يتم العمل على تنزيل مشروع السجل الاجتماعي، انطلاقا من الورش القانوني، والحديث يتعلق بمشروع القانون المتعلق بمنظومة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات الاجتماعية، والذي تم عرضه مسبقا على وزارة الداخلية من طرف مجلس الحكومة، حيث أشار بوطيب إلى انه تم تسجيل عدة ملاحظات بخصوصه، حيث سيتم أخذها بعين الاعتبار، مؤكدا على أن هذا المشروع ستتم إحالته على البرلمان في القريب العاجل.
وقال الوزير على أن السجل الاجتماعي، لن يكون عبارة عن لائحة خاصة بالفقراء، وإنما سيكون على شكل ورش بصيغة استهداف، حيث سيكون تصنيف الأسر على حساب إمكانيتها، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع خبراء دوليين ساهمت في انجاز هذا الورش عبر انجاز مجموعة من البحوث والدراسات التي أعطت متغيرات ستمكن من معرفة الفئات المستهدفة.
وإضافة إلى ذلك، فقد أشار الوزير إلى ورش ملاءمة مساطر الاستهداف، حيث سيتم تنزيل هاته المساطر بمراعاة بقية البرامج الأخرى (راميد..)، إضافة إلى ورش نظام المعلومات، الذي قال بخصوصه بوطيب أنه تم إنجاز صفقتين والثالثة في طور الانجاز، والتي تروم تعيين المقاولين الذين سيتكلفون بهاته العملية.
