لم يكن الحكم الدولي المغربي هشام التيازي يعتقد أن مساره التحكيمي الممتد لأزيد من 25 سنة، سينتهي بجرة قلم، وبشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار بسبب قراءات وتحليلات مردود عليها، حول أخطاء ارتكبها في المباراة التي جمعت أولمبيك خريبكة بيوسفية برشيد يوم 21 دجنبر 2019، برسم الجولة الـ 10 من البطولة الوطنية، والتي انتهت بتفوق " لوصيكا " برباعية، حيث قالت الجامعة في قرار الإيقاف إنه "بناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام، واستنادا إلى سلم العقوبات و الإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام، والمادة 6.2 من القانون الأساسي للحكم والتحكيم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد تقرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية".

هذا القرار الذي اعتبره الكثيرون مجحفا ومبالغا فيه وغير منطقي، دفع التيازي إلى التحول من قيادة المباريات في الملاعب، إلى قيادة ملف الدفاع عن حقوقه أمام اللجان المختصة لدى الجامعة، بحثا عن الإنصاف والعدل، علما أن الخطير في هذا القرار، ليس فقط اقتصاره على الجانب العقابي، وعدم منح المعني بالأمر فرصة الدفاع عن نفسه، وإنما أيضا كونه يحمل تشهيرا بالتيازي، بعد أن تم تعميمه ونشره من طرف الجامعة، قبل توصل الحكم الدولي المغربي به بشكل رسمي وقانوني.

كما أن التساؤلات وعلامات الاستفهام تطرح بشكل كبير حول السرعة التي تم بها اتخاذ قرار الإيقاف مدى الحياة، رغم خطورته، وحول ما إذا كانت هناك دراسة متأنية للحالات التحكيمية التي أثير حولها الجدل وخاصة ضربات الجزاء الأربع التي تم الإعلان عنها.

قاضي الملاعب يلجأ إلى قضاة الجامعة  

لم يتردد التيازي في اللجوء إلى استئناف إيقافه مدى الحياة من طرف اللجنة المركزية للتحكيم، أملا في استرجاع حقه الضائع، خصوصا أن قرار الإيقاف يتضمن مجموعة من العيوب شكلا ومضمونا، ولم يحترم المساطر التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الحالات، في مقدمتها حسب ما أكدته مصادر "مراكش الإخبارية" الاستماع إلى المعني بالأمر، ومواجهته بالأخطاء التي ارتكبها، وإطلاعه على المسوغات الحقيقية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار في حقه.

وعلى الرغم من قساوة العقوبة فإن مقربين من الحكم الدولي، أكدوا لـ"مراكش الإخبارية" ثقته التامة في أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن ما حز في نفسه هو الطريقة التي اتخذ بها القرار الذي جاء ليمحو مسارا تحكيميا طويلا، مليئا بالنقاط المضيئة، علما أن مصادرنا اعتبرت قضية التيازي، قضية كل الحكام المغاربة، لأن الجميع بات مهددا بعقوبات مماثلة في حال ارتكاب أخطاء مؤثرة حتى لو لم تكن مقصودة، مشيرة إلى أن "قاضي الملاعب" وجد نفسه مجبرا على الوقوف أمام قضاة الجامعة، بحثا عن إنقاذ سمعته وصورته التي تلطخت بقرار مثير للجدل، دون أدنى مراعاة لتاريخه ومساره التحكيمي المتميز.

وتلقى التيازي دعما كبيرا من طرف مجموعة من الجهات في مقدمتها عصبة الجنوب لكرة القدم التي ينضوي تحت لوائها، حيث انتدبت محاميا متخصصا للدفاع عنه في هذا الملف من أجل رد الاعتبار لنفسه ضد القرار المشوب بالشطط في استعمال السلطة، والذي أثر بشكل سلبي على أسرته الصغيرة وبمهنته كأستاذ، على اعتبار أن التهم الموجهة إليه تحيل على الضمير والأخلاق وتمس مصداقيته وسمعته.

وأكد التيازي لمقربين منه على أنه واثق من براءته وتحدى الجهات المعنية بالكشف عن أي دلائل ملموسة وحقيقية تثبت تورطه في أي تلاعب، مشيرا إلى أن المغرب بلد الحق والقانون، وأنه مستعد لتقبل هذه العقوبة، لكن بشرط أن يتم الكشف علانية عن أدلة الإدانة، ونشرها أمام الملأ.

 وكان التيازي ينتظر تكريما مستحقا بعد خدمة التحكيم المغربي طيلة 30 سنة، تدرج خلالها من قسم "الهواة" إلى الدولية، لكنه قوبل بقرار الإيقاف المثير.

هذه كواليس وحيثيات الإيقاف

من المفارقات العجيبة التي اطلعت عليها "مراكش الإخبارية" في قضية التيازي، أن هذا الأخير لم يتلق أي انتقادات من طرف مندوب مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد، وكشفت مصادرنا أن المندوب تحدث مع الحكم الدولي، مباشرة بعد نهاية المواجهة التي أسدل عليها الستار بفوز "لوصيكا" بأربعة أهداف لواحد، وأبلغه بأن تحكيمه كان "مستحسنا"، كما وقف الطرفان على حالات قليلة شكلت محط اختلاف بسيط بينهما، ولم تصل إلى درجة "الخطأ الجسيم أوالمؤثر"، مثلما جاء في بلاغ الإيقاف، وأوضحت المصادر أن التيازي لم يتعرض لأي احتجاجات قوية أو خارجة عن الإطار بعد المباراة، حيث غادر الحكم والفريقان بشكل عاد دون أي اصطدام أو ملاسنات.

وتساءلت مصادرنا من أين أتى إذا التقرير الذي اعتبر "صك اتهام " ضد التيازي، علما أن الأخير حاول مرارا وتكرارا أن يتواصل مع جمال الكعواشي رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، لاستفساره حول العقوبة وما حدث بالضبط، إلا أنه لم يجب على اتصالاته ! وفي هذا الإطار قالت المصادر إن الكعواشي، ربما ليس لديه ما يقول، لأنه قد يكون مجرد منفذ لقرار صادر عن جهة أخرى".

واعتبرت المصادر أن الاستقالة التي أعلن عنها نور الدين البيضي، رئيس يوسفية برشيد وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد المباراة المذكورة التي شهدت خسارة فريقه، ربما كانت عامل ضغط ودفعت في اتجاه اتخاذ هذا القرار، خصوصا أن البيضي اعتبر أن فريقه يعاني من الأخطاء التحكيمية باستمرار.

وسخرت مصادرنا من القرار المبني أساسا على كون التيازي أعلن عن 4 ضربات جزاء في مباراة واحدة، وقالت معلقة على الموضوع "الجامعة ومديرية التحكيم عليها أن تحدد عدد ضربات الجزاء التي ينبغي على كل حكم أن يعلن عنها في مباراة واحدة، حتى يتفادى الحكام السقوط في مثل ما سقط فيه التيازي" !!!!.

وأضافت المصادر أن قانون التحكيم واضح جدا، لكن هناك من يتعامى، ويتناسى أن الحكام بشر، واقتبست مصادرنا مقتطفا من قوانين التحكيم يقول "قوانين كرة القدم بسيطة مقارنة بغيرها من الرياضات الجماعية، ولكن العديد من الحالات التحكيمية تشوبها الذاتية، والحكام بشر وبالتالي يرتكبون الأخطاء، لذلك فبعض القرارات تخلق حتما النقاش والجدال، بالنسبة للبعض فإن هذا النقاش هو جزء من متعة اللعبة وجاذبيتها، لكن سواء كانت القرارات صحيحة أو خاطئة فإن روح اللعبة واحترام قرارات الحكام على الدوام أمر واجب".

فيفا تنصف الحكم "المظلوم" وتحرج الجامعة!

أنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم هشام التيازي، حينما وضعه ضمن قائمة الحكام الدوليين المغاربة لسنة 2020، مؤكدا في هذا الصدد استحقاق هذا الأخير للشارة الدولية التي حافظ عليها للسنة العاشرة على التوالي.

ووضع الفيفا بهذا القرار مسؤولي الجامعة ومديرية التحكيم في موقف حرج للغاية، موجها لهم رسالة مشفرة، مفادها أن قرار إيقاف التيازي تحكمت فيه العواطف وردود الفعل المتسرعة، أكثر من لغة العقل واحترام المساطر القانونية.

وتحدثت "مراكش الإخبارية" مع مقربين من التيازي بعد صدور لائحة الفيفا الخاصة بالحكام الدوليين لسنة 2020، والتي ضمت بالإضافة إليه كلا من نور الدين الجعفري وسمير الكزاز وجلال جيد ورضوان جيد وبشرى الكربوبي وكريم صبري وصباح سدير وعادل زوراق، فأكدوا على أنه تلقى الخبر بفرح شديد واعتبره انتصارا ودفعة معنوية مهمة في مسار البحث عن استعادة اعتباره، مشيرة إلى أن الفيفا أحرجت الجامعة، وقالت المصادر إن الجامعة أرسلت اسم التيازي ضمن قائمة الحكام المتفوقين بالنقاط خلال الموسم الماضي، وهذا ما منحه فرصة الحفاظ على مكانته الدولية، لكنها أتت بعد مدة لتوقفه مدى الحياة في توجهين متناقضين تماما"، مضيفة "كأن الأمر يتعلق بتلميذ مجد ومجتهد ومتفوق، يتم فصله من المدرسة دون سبب مقنع".

مديرية التحكيم في قفص الاتهام?

أثار قرار إيقاف التيازي المقبل على التقاعد بعد أشهر قليلة موجة انتقادات واسعة ضد اللجنة المركزية للتحكيم ومديرية التحكيم اللذين يتولى الإشراف عليهما، كل من جمال الدين الكعواشي، ويحيى حدقة. واعتبر خبراء في التحكيم الوطني أن الطريقة التي يدبر بها الجهازان المذكوران ورش التحكيم، "أكل عليها الدهر وشرب"، ولا تستند إلى معايير علمية دقيقة وعادلة، لا في التعيينات ولا التوجهات العامة.

وطالبت المصادر ذاتها بضرورة ضخ دماء جديدة داخل الجاهزين، حتى لا تتفاقم الأمور بشكل أكبر، وتزداد سوءا، معتبرة أن قضية التيازي "فيض من غيض"، وأنها النقطة التي أفاضت كأس العبث وغياب الحكامة.

ومن القضايا المثيرة والتساؤلات المشروعة التي تم طرحها بعد قرار إيقاف التيازي، هو إذا كان هذا الحكم قد تلاعب بالنتيجة، وارتكب أخطاء متعمدة، فمن هم شركاؤه في التخطيط والاستفادة من هذه العملية؟ وهل توصلت المديرية بتظلم من الفريق المتضرر، وهل عقدت اجتماعا لتقييم ودراسة هذا التظلم؟، علما أن قرارا من هذا القبيل سيزيد الضغوط على الحكام، عوض مساندتهم والوقوف إلى جانبهم في ظرفية يتعرضون فيها للتشكيك والاحتجاجات المتواصلة.

وتساءلت مصادرنا "هل نسيت مديرية التحكيم أنها أوقفت التيازي مدى الحياة؟ ولماذا لم تراسل الفيفا لإخبارها بهذا المستجد؟ وكيف سيكون موقفها إذا عينت الفيفا أوالكاف، التيازي لقيادة مباراة ما في المستقبل القريب؟.

وانتقدت المصادر مجموعة من توجهات اللجنة المركزية ومديرية التحكيم، وقال إنها أضرت بواقع الممارسة التحكيمية، وتسببت في مشاكل كبيرة  للحكام، في مقدمتها التوجه المتمثل في الرد على استفسارات الأندية، بخصوص الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، معتبرة هذه الخطوة بمثابة "بدعة"، وقرارا غير محسوب العواقب، من شأنه أن يرفع من حجم الضغوطات المفروضة على الحكام، ووصفه بالسابقة على الصعيد العالمي.

وأضافت المصادر أن اللجنة المركزية للتحكيم لجأت إلى هذا الإجراء كورقة لتصدير الأزمة، وامتصاص الغضب، دون أن تفكر في العواقب الوخيمة التي يمكن أن ينتجها على واقع ومستقبل التحكيم الوطني.

وأوضحت أن إرسال مذكرات جوابية للأندية للاعتراف بأخطاء الحكام، يعتبر بمثابة تشهير بـ "قضاة الملاعب"، وتنقيص من قيمتهم، لأن أغلب الأندية المعنية تستعمل ردود اللجنة المركزية للسخرية منهم، والاحتجاج على تعيينهم لقيادة مبارياتها مستقبلا.

وكشفت المصادر أن هناك مجموعة من الحكام تضرروا من هذا التوجه، واعتبروه بمثابة إذلال لهم، وتنقيص من قيمتهم، مضيفة أن اللجنة المركزية منحت مسيري الأندية من خلال المذكرات الجوابية، شماعة يعلقون عليها سوء النتائج، وأضافت أن هناك أندية تتعمد نشر ردود اللجنة المركزية ومديرية التحكيم التي تعترف بوجود أخطاء تحكيمية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأنصارها، من أجل امتصاص غضبهم، والتأكيد على أن تراجع النتائج سببه التحكيم".

وشددت المصادر على إن اللجنة المركزية للتحكيم يجب أن تكون مؤسسة مستقلة عن الجامعة، وأن تتمتع بقوة اتخاذ القرار، واستغربت من قيام الهيئة المسؤولة عن التحكيم المغربي بنشر العقوبات المتخذة ضد الحكام، بسبب ارتكابهم لأخطاء مؤثرة في نتائج المباريات.

من جهة أخرى يتناقض قرار اللجنة المركزية  للتحكيم في قضية التيازي مع خطابات رئيس الجامعة في العديد من لقاءاته بـ"قضاة الملاعب"، حيث سبق له أن عبر عن استعداده التام للدفاع عن الحقوق المشروعة لكافة الحكام، داعيا إياهم في نفس الوقت إلى العمل الجاد وبشكل احترافي للارتقاء بمردوديتهم مواكبة للتطورات التقنية والتكتيكية التي تعرفها كرة القدم الحديثة، باعتبار ذلك من أهم المداخيل التي تؤمن ضمان موطئ قدم في التنافسية الدولية.

كما دعاهم إلى تطوير مستواهم أكثر حتى يتسنى لهم قيادة مباريات كبيرة سواء على المستوى القاري أو على المستوى الدولي.

وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على دور التكوين والتكوين المستمر في تطوير مستوى التحكيم، موضحا أن الحكام المغاربة دوليين مدعوون بقوة إلى التواجد في المحافل الكروية الدولية، انطلاقا من قيادة مقابلات مختلف المنافسات الإفريقية.

وفي نفس السياق، أكد رئيس الجامعة أنه لن يدخرا جهدا لدعم هذا القطاع بكل الضروريات التقنية واللوجيستيكية والمالية، إيمانا منه أن التحكيم يعتبر من بين الآليات لتطوير كرة القدم في تفاعل هذا القطاع إيجابيا مع محيطه العام، وموازاة مع كل ما يهيئ لهذا القطاع من ظروف حسنة، وأوضح فوزي لقجع أن مسؤولية الحكام للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب تبقى من أهم واجباتهم بهذا الخصوص، وأضاف موجها كلامه لهم"بغيت المعقول والضغط جزء من لعبة كرة القدم".

بورتري …… التيازي … ابن عاصمة النخيل العاشق للصفارة

تربى الحكم هشام التيازي في أسرة تحكيمية خالصة فهو ابن حكم فيدرالي سابق، وتعلم أبجديات التحكيم وعشق هذا المجال من خلال والده الذي بات مراقبا لحكام بعد نهاية مساره في الملاعب.

والتحق ابن "عاصمة النخيل" مراكش وهو من مواليد 1975 بميدان "قضاة الملاعب" سنة 1990، ولم يكن حينها يتجاوز 19 سنة، حيث كان من أصغر الحكام، وتسلق الدرجات تدريجيا إلى أن بات من الأسماء البارزة داخل التحكيم المغربي، حيث أسندت له قيادة مباريات هامة وحساسة، علما أنه بات حكما فيدراليا سنة 1994، بعد أن اكتسب الخبرة من خلال الحرص على الاستفادة من تجربة والده.

وعمل التيازي بجد كبير على تطوير مستواه من خلال المواظبة على التداريب وحضور الدورات التدريبية، ما ساهم في صقل موهبته، خصوصا أنه كان مولوعا بحب الصفارة.

ونال التيازي الشارة الدولية سنة 2010، لينطلق بعدها في مسار جديد، كاشفا ما يتوفر عليه من مؤهلات تقنية وبدنية محليا وخارجيا، ومن أبرز المحطات في مسار التيازي التحكيمي، قيادته لنهائي كأس العرش سنة 2017، كما أنه قاد 8 مباريات نصف نهائية، في المسابقة ذاتها، وأدار الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد مرة واحدة، بالإضافة إلى قيادته لمجموعة من الديربيات المحلية، والإقليمية.

 وعلى الصعيد الدولي شارك التيازي في قيادة مباريات كرة القدم في مسابقة الألعاب المتوسطية التي احتضنتها مدينة تاراغونا الإسبانية، سنة 2018، وقاد نهائي كأس شمال إفريقيا بالجزائر سنة 2012، وعدة مباريات في منافسات كأس الكاف ودوري أبطال إفريقيا، وبلغ مجموع المباريات التي قادها التيازي في البطولة الوطنية منذ بداية مساره 328 مباراة وهو رقم غني بالدلالات، ويؤكد التجربة الكبيرة التي راكمها ابن مراكش في مجال يتطلب الكثير من الاجتهاد والعمل من أجل ضمان استمرارية التألق والنجاح.

وعلى بعد أشهر من نهاية مساره التحكيمي الحافل الممتد لقرابة 3 عقود، حيث سيبلغ سن الـ 45 بعد أشهر قليلة، حيث كان يمني النفس بنهاية مشرفة، قبل أن يجد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه أمام تهم ثقيلة وخطيرة.