قرر سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 13 يناير القادم، أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الواحدة زوالا، مع إضرابهم عن العمل، حيث سيصيب الشلل هذا القطاع في التوقيت المحدد للوقفة، والذي قد يتم تمديده.
وجاء هذا لقرار حسب ما جاء في بلاغ لنقابة الإتحاد الوطني للشغل توصلنا بنسخة منه، على خلفية عدم تجاوب الجهات الوصية عن القطاع لمطالب السائقين، التي تم طرحها في عدة مناسبات عبر بلاغات تم إصدارها، وكذلك اجتماعات عقدت بين أعضاء المكتب النقابي والمسؤولين.
وتضمنت مشاكل القطاع انتشار النقل السري، عبر وسائل ‘’التكتوك، الدراجات النارية والعادية ثلاثية العجلات والسيارات الخاصة والمعدة للكراء، بالإضافة إلى عدم احترام النقل المزدوج لدفتر التحملات، حيث يصول أصحابه ويجولون داخل المدينة، مع عدم احترامه لنقطة الانطلاق وعدد المقاعد المثبتة وعدد الركاب والمسارات وإتمام الرحلات، والنقل السياحي”.
كما أشار المهنيون إلى مشاكل أخرى تتمثل في انعدام الأمن بمحطات سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، كمحطة المصلى باب أغمات، باب دكالة، المطار، عرصة المعاش، ومحطة القطار، غيرها من المحطات، بالإضافة إلى ضعف أداء رجال مراقبة الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.
كما تسائل البلاغ عن الأسباب وراء عدم اهتمام المجلس الجماعي للمدينة بالمراسلات والاجتماعات التي تضمنت مطالب المهنيين، كمحطات وقوف سيارة الأجرة أمام بعض المؤسسات العمومية والسياحية، وكذا الارتقاء بالمحطات للمستوى المطلوب لتقديم خدمات أفضل لزبناء هذا القطاع والمرافق الصحية والماء والنظافة بالمحطات النموذجية.
وجاء في المطالب وفق ذات البلاغ الصادر معاقبة أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة الذين يتحدون القنون بنقل الزبناء خارج المدار الحضري، وسائقي سيارات الأجرة ذات نقطة الانطلاق خارج مدينة مراكش “المجهولة” التي تشتغل باستمرار داخل الدائرة الحضرية بمراكش كمثال المناطق الصحراوية (اسا زاك – أقا – طاطا- أوسرد – سمارة نواحي شيشاوة..).
