استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إلى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك عقب شكاية تقدم بها بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وفي نفس السياق، أشار الغلوسي إلى أنه اطلع على بعض المعطيات المتعلقة بتدبير وتسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن المسوؤلين على التعاضدية وصلوا إلى المسوؤلية على صهوة شعارات التخليق ومحاربة الفساد والريع، ولكن الأرقام والمعطيات والأموال التي أنفقت هي مبالغ خيالية وصادمة، قال الغلوسي بخصوصها على أنه
لا يدري وليس متتبعا لأدق التفاصيل حول مواقف التنظيمات النقابية بخصوص هذا الموضوع.
وأكد الغلوسي على أن هناك تجاوزات ومخالفات خطيرة في تدبير هذا المرفق الحيوي، مستفسرا في هذا الباب عن الميزانية الكبيرة التي صرفت من أجل عقد الجمع العام الخاص بالتعاضدية، حيث يتعلق الأمر بمبلغ 250مليون سنتيم، ليشير الغلوسي إلى أن مجموع الجموع العامة لهاته التعاضدية عددها أربعة، بمعنى أنه صرفت عليها مايفوق مليار سنتيم.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له، على أن تلك الميزانية صرفت إرضاء لنزوات البعض وتوفير خدمات من مستوى خمسة نجوم لبعض مسوؤلي التعاضدية لشراء صمتهم وهو ما اعتبره رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أمر مخجل للغاية.
واستغرب الغلوسي في ذات التدوينة، من كيفية التلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أية ضوابط قانونية وصرف مبالغ مالية على أشخاص لايقدمون أية خدمة للتعاضدية، مشيرا إلى فضيحة إبرام صفقات ومنح سندات الطلب خارج الضوابط القانونية ومخالفات أخرى كثيرة، قال نفس المتحدث، لى أنه لايتسع المجال لذكرها.
واختتم الغلوسي تدوينته تلك، بالتأكيد على أن البحث الذي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط سيميط اللتام عن أشياء كثيرة وسيفضح حجم الإختلالات بهذه المؤسسة الحيوية.
