حول مآل بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدمت النائبة البرلمانية زكية المريني عن فريق الأصالة والمعاصرة  خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، وذلك بسؤال شفوي الى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة.
وقالت المريني على أن تلك البطاقة مضمنة في القانون الاطار الصادر في شهر ماي 2016، المتعلق بحماية الاشخاص في وضعية اعاقة، والذي يحدد بمقتضى المادة 23 من الباب التاسع صلاحيات البطاقة في الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في ذات القانون.
وأشارت زكية على أن المقاربة في تناول هاته المواضيع يجب ان تنبني على منطق الحق والواجب، والمواطنة الحقة، وليس على منطق الصداقة والريع.
وشددت المريني، على أن جواب الحكومة ينبغي أن ينبني بدوره على النتائج والأثر على تلك الفئة التي تنتظر منذ سنة 2016 تفعيل ذاك القانون.
وأشارت زكية إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 2 مليون و300 ألف شخص، وهو عدد مهول يشكل عبئا كبيرا على أسرهم التي تتحمل كل المصاريف الخاصة بهم وكل متاعبهم، لأن الدولة لم توفر كافة ال?ليات اللازمة للعناية بهاته الفئة.
ومن جهتها، قالت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، على أن القانون الاطار المصادق عليه في البرلمان اعطى تعريفا جديدا للإعاقة، كما انه حدد نظاما جديدا للاعاقة بالمغرب، وذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية للاشخاص في وضعية اعاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك ورش مفتوح سينتقل من المقاربة الطبية الى معالجة الموضوع انطلاقا من المقاربة الاجتماعية، وكذا علاقة الاعاقة بالمحيط، مشددة على أن ذلك  يستلزم تظافر جهود جميع الجهات المعنية.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على توفير نظام جديد لتقييم الاعاقة مع المنظومة الدولية.
وبخصوص بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، أشارت الوزيرة إلى أن المشكل لا يرتبط بإصدار هاته البطاقة، وإنما بجودة الخدمات المقدمة في هذا الباب، مشيرة إلى المجهودات التي يبذلها صندوق التماسك الاجتماعي باعتباره يقوم بدور كبير في مجال الاعاقة،  خاصة في مجال التمدرس، وذلك بالإضافة الى المشاريع المدرة للدخل التي استفاد منها أكثر من 1000 شخص في وضعية اعاقة.