ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، والثاني بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.
وسيختم المجلس أشغاله، وفق المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
