وردتنا انباء تفيد ان المحكمة الإدارية بمراكش استدعت صباح اليوم الجمعة، اعضاء المجلس البلدي لايت اورير حول موضوع حل المجلس، وذلك بناء على طلب تقدم به عامل إقليم الحوز إثر الشلل التام الذي عاش على إيقاعه لنحو سنتين المجلس البلدي.
وكان عامل الإقليم قد ضمّن مذكرته التي تقدم بها للقضاء الإداري، بناء على المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، طلب حل كامل للمجلس البلدي لايت اورير، والذي يسيره حزب العدالة والتنمية بعد ان فقد اغلبيته نتيجة استقالة عضوين من مكتبه التنفيذي، واحد ينتمي لحزب الاستقلال و الثاني ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري.
وحسب المصادر، فإن عامل الاقليم استند في طلبه بحل المجلس المحلي إلى تقرير أنجزته لجنة مشتركة من بعض مصالح وزارة الداخلية، أشارت فيه إلى عجز المجلس عن القيام بمهامه بشكل طبيعي، بسبب الخلافات الحادة والصراعات السياسية بين مكوناته، أغلبية ومعارضة.
يشار الى ان المجلس البلدي لايت اورير يضم 29 عضوا عن أحزاب: العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة و الاستقلال والاتحاد الدستوري.
