نظم مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات شعبة القانون العام التابع لكلية العلم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وبشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019، الدورة الأولى لملتقى الفاعلين المنظم تحت شعار “الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد تأملات الخبراء الجامعيين والفاعلين الجهويين”.
وعرف هذا الملتقى إلقاء مجموعة من المداخلات التي ارتكزت على الجهوية المتقدمة في ظل التوجهات الملكية التي طرحت أفكار جديدة حول اطار النموذج التنموي الجديد الذي ينبغي ان يبقى خاضعا لضرورات التوازنات الماكرو والميكرواجتماعية، خاصة على مستوى الحفاظ على انسيابية ومناعة الطبقة الوسطى كعامل صمام أمان في الحفاظ على التوازن.
وشكل هذا الملتقى فرصة للتفاعل مع مختلف العناصر والمستجدات التي ستساعد على المساهمة في خلق نقاش عمومي حول الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد.
