تطرق النائب البرلماني محمد إدموسى عن الفريق الاستقلالي خلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، خلال سؤال شفوي موجه إلى وزير العدل، إلى مشكل وضعية المقاولات المغربية بناء على التقارير الدولية، حيث أشار إلى أن المغرب يعرف تزايدا مستمرا من حيث افلاس المقاولات، مسائلا الوزير عن الأسباب التي أدت إلى تلك الوضعيىة، وعن مدى توفر الحكومة على برنامج استعجالي استقبائي وحمائي لمعالجة إفلاس المقاولات.
وسجل إدموسى في سؤاله، أن هناك عجز من طرف الحكومة في انقاذ المقاولة من الإفلاس، وذلك أمام عدم اعتمادها لاجراءات تهم معالجة تلك الوضعية، وتجاوز الصعوبات الهيكلية التي تعاني منها المقاولة.
وأمام ذلك، اعتبر إدموسى المجهودات والمبادرات التي تقوم بها الحكومة في اطار تشجيع إحداث المقاولة والتشغيل الذاتي والتخفيف من مشاكلها، لا تساوي شيئا، وذلك أمام غياب التدابير والمواكبة والتأطير والدعم، وبالتالي عدم أداء المستحقات من طرف الإدارات والمؤسسات، وكذا عدم تفعيل بعض المقتضيات القانونية سيما الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
وفي جوابه، أشار الوزير إلى أن هناك تطورات تتسبب في إفلاس المقاولة، ومن بينها ما يرتبط باكراهات العولمة وبحدة التنافسية التي جعلت الكثير من المقاولات تجد صعوبة وتكاد تعلن عن افلاسها وأحيانا تجد نفسها امام القضاء.
وأشار الوزير، إلى أن القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة وتحسين مناخ الأعمال ومصاحبة المقاولات، وفر إطار مهما للمقاولات، وبالتالي المساهمة في إنقاذها وعدم تعريضها للإفلاس.
