حول أسباب غلاء فواتير الكهرباء والاجراءات المعتمدة للحد من المشاكل التي يعاني منها مجال الكهربة، ساءل النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 23 دجنبر بمجلس النواب.
وأشار السباعي إلى أن هناك حالات تسلمت فواتير تتجاوز 2500 درهم، وذلك بسبب تأخر قراءة العدادات لمدة 3 أو 4 أشهر، مشيرا إلى أنه بين تلك الحالات، مواطنون بالعالم القروي لا حول ولا قوة لهم.
وأضاف السباعي خلال سؤاله، مشكل الخصاص في الوكالات المختصة في استخلاص الفواتير، مؤكدا على أن هناك من يلزم بتأدية مبالغ اخرى من اجل التنقل إلى وكالات بعيدة لأداء فواتير الكهرباء، وهو ما ينهك جيوب الكثيرين.
وطالب السباعي في سؤاله، بإيجاد حل لذاك المشكل، وذلك باعتماد العدادات الذكية، وكذا تزويد المراكز القروية بعدادات ذات قدرة عالية.
وفي جوابه أكد الوزير الرباح، على أن المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يتوفر على 6 مليون زبون، 85 في المائة منهم لا يصلون إلى الشطر الأول والثاني، باستثناء حوالي 15 في المائة التي قد تصل الى الشطر الأخرى.
وأشار الرباح إلى أن إشكال ارتفاع الفاتورة قد يكون بسبب الاشتراك في عداد واحد، أو عدم تأدية فاتورة شهر، مما يجعل الفواتير تتراكم بشكل يفوق قدرة المواطن.
وأكد الوزير على أنه يتم العمل على تعميم نظام الدفع المسبق، والاشتغال على تشجيع المواطنين على العمل بالمصابيح الاقل استهلاكا، موضحا أنه لا حق للإدارة أن تستخلص وفق تراكم الفاتورة، مؤكدا على أنه وفي حال إذا وقع أي تواجز في هذا البلب، من الممكن الرجوع للإدارة لحل هذا النوع من المشاكل، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في العالم القروي.
