هدد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، بالانسحاب من مجلس النواب، وبتقديم الاستقالة في حالة إن لم يأخذ الكلمة للرد على ملاحظات رؤساء الفرق البرلمانية خلال الجلسة المنعقدة يومه الإثنين 23 دجنبر 2019 بالغرفة الأولى، وذلك في تحدي للقانون وللنظام الداخلي لمجلس النواب الذي لا يعطي لأعضاء الحكومة الحق في الاجابة على تلك الملاحظات. 
وهدد الرميد بتقديم الاستقالة من الحكومة في حالة إن لم تنصع حياة المشفوع لأوامره، والتي طالبت الرميد بتحديد الفصل الذي يمنحه حق الرد، مما جعل رئيسة الجلسة تأمره بالانضباط للقانون، عوض الصراخ واثارة الفوضى داخل الجلسة.
وتم خلق هذه الفوضى من طرف الرميد الذي من الواضح أصيب بجنون العظمة، بعد إثارة رؤساء الفرق البرلمانية مسألة الغياب بين أعضاء الحكومة، حيث لا تتم محاسبتهم ولا التشهير بهم ولا الاقتطاع من اجورهم كما يتم نهجه بين صفوف البرلمانيين.