أفادت مصادر خاصة لموقع مراكش 7، أن لجنة ولائية من المقرر أن تتدارس يوم غد ملف صاحب مشروع يتواجد بالتجزئة السياحية أكدال بشارع محمد السادس بمدينة مراكش.
وأضافت مصادرنا، أنه على اثر انعقاد تلك اللجنة يتداول أن صاحب ذاك المشروع سيمنح رخصة اقتصادية من الدرجة الأولى، وذلك من أجل فتح "كباريه" بالطابق تحت أرضي الذي يتواجد أسفل مقهى بالمكان المشار إليه أعلاه.
ولكن وحسب مصادرنا، فإن الرخصة التي ستمنح لصاحب ذاك المشروع، تتعلق بنشاط ستتم مزاولته على مستوى بناية بها العديد من الخروقات التي تتعلق بمجال التعمير، والتي من بينها إضافة طابقين بشكل غير قانوني رغم وجود قرار يقضي بهدم الطابق الأول الذي يتواجد فوق المقهى المذكور، والذي أصدره الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي بتاريخ 01/11/2017، وذكر به الوالي السابق محمد صبري بتاريخ 04/01/2018، مستفسرا عن م?ل القرار المذكور.
ومن بين المخالفات الأخرى والتي يتضح أن صاحب المشروع سيستغلها لتشغيل الطابقين غير القانونيين، هو إنشاء مصعد خارجي سيربط بين الطابق التحت أرضي (الكباريه) والطابق الأرضي والأول والثاني، وكل ذلك أمام أعين السلطات.
وتساءل الكثيرون عن الجهة التي سمحت لصاحب تلك البناية بتجاوز قانون التعمير وبتجاهل القرارات الولائية الصادرة في المخالفات المرتكبة من طرف ذاك الشخص، وكذا عن الجهة التي جهزت ملفه من أجل عرضه على لجنة ولائية يتداول وحسب مصادر خاصة، أنها ستصدر قرارا يقضي بمنح رخصة اقتصادية لبناية تحوم الكثير من الشكوك حولها، وخاصة بعد أن تم اعتقال المسؤول الأول عن منح هذا النوع من الرخص، ويتعلق الأمر برئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي المتهم بتسلم رشوة 12 مليون سنتيم من طرف صاحب مشروع سياحي بطريق اوريكا.
