حقق قطاع التأمين في المغرب رقم معاملات قدره 4,4 مليار دولار، ما يعادل 43,1 مليار درهم، خلال سنة 2018، بمعدل نمو بلغ 6 في المائة مقارنة مع سنة 2017، ليحتل بذلك المرتبة 51 على مستوى العالم.
ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى عمليات التأمينات المباشرة التي سجلت نمواً ناهز 6,2 في المائة، فيما اكتفت عمليات إعادة التأمين بنسبة نمو في حدود 0,7 في المائة.
وبحسب التقرير السنوي 2018 لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن قطاع التأمين المغربي احتفظ بالمركز الثاني إفريقياً بعد جنوب إفريقيا، والثالث في العالم العربي بعد الإمارات والسعودية.
وسجل سوق التأمين المغربي معدل نفاذ بقيمة 3,74 في المائة، وهو ما جعله يحتل الرتبة الأولى في العالم العربي والمركز الرابع إفريقياً بعد جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي.
وبحسب معطيات التقرير السنوي، فإن الأصول المرصودة لقطاع التأمين المغربي تبلغ 163,8 مليار درهم، فيما الأرباح ناهزت خلال السنة الماضية 3,8 مليارات درهم، بينما تبلغ رؤوس الأموال الذاتية حوالي 40,1 مليار درهم.
وعرف القطاع خلال السنة الماضية أحداثا بارزة، تمثلت أساساً في تفويت شركتي سهام للتأمين وسَهام للإسعاف إلى المجموعة جنوب الإفريقية "سانلام"، إضافة إلى منح اعتماد لمقاولة "RMA" للإسعاف.
ويضم قطاع التأمين في المغرب 24 مقاولة للتأمين وإعادة التأمين، منها 20 شركة مساهمة وأربع شركات تعاضدية للتأمين.
على المستوى الدولي، أشار التقرير إلى أن نمو أقساط التأمين عرفت تباطؤاً نتيجة تراجع الأسواق الناشئة، حيث بلغ حجمها على الصعيد العالمي 5193 مليار دولار سنة 2018 مقابل 4957 مليار درهم سنة 2017، بزيادة قدرها 1,5 في المائة مقابل 3,2 في المائة.
على المستوى القاري، حقق التأمين أقساطاً بقيمة 68,4 مليار دولار، مقابل 65,2 مليار دولار سنة 2017، بزيادة بلغت 0,9 في المائة. ويعزى هذا النمو النسبي إلى الركود الذي عرفته جنوب إفريقيا بسبب ضعف المناخ الماكرو اقتصادي واستمرار معدل البطالة.
