في بلاغ لها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت بشكاية من طرف السيدة "ن. ا" تعرض فيها معاناتها مع سيارات نقل أموات المسلمين بمدينة مراكش. 
وحسب البلاغ، فإن الجمعية أشارت إلى أن المشتكية أرادت نقل جثمان أبيها المتوفى بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إلى مدينة زاكورة لدفنه، ليتم توجيهها الى مرفأ سيارات نقل أموات المسلمين ، حيث طلب منها أداء 5000 درهم، ونظرا للحالة الإجتماعية للاسرة، عجزت تلك السيدة عن توفير ذاك المبلغ، محاولة البحث عن إمكانية أخرى، خاصة أن بعض المجالس المحلية أو الإقليمية تقوم بعملية نقل الجثامين أو المساعدة على ذلك. إلا أن صاحب إحدى سيارات نقل الأموات فرض عليها التعامل معه  بدعوى أحقية وأسبقية سيارته، مما جعل الأسرة تدق جميع الأبواب لرفع هذا الغبن عنها.
وأشار البلاغ، إلى أن مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد عاين هذه الوضعية، ووقف عند أساليب الإجبار على ضرورة الخضوع لأصحاب تلك السيارات، وعلى التكلفة الخيالية للنقل.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجود عدد من المواطنات و المواطنين، يعيشون نفس المعاناة يوميا، خاصة المنحدرين من مناطق بعيدة، بإعتبار أن المستشفى الجامعي بمراكش يستقبل حالات عديدة من المرضى من مختلف مناطق الجنوب وسوس وجهة درعة تافيلات، والتي قد يكون مصير بعضهم الوفاة، مما يضطر أسرهم الى نقل جثامينهم قصد الدفن في بلدانهم الأصلية. 
واستغربت الجمعية من التكلفة الباهضة المفروضة قسرا على الأسر وأيضا لأسلوب التحكم والابتزاز الذي تخضع له الأسر التي تكون تحت صدمة الموت وفقدان أحد أقربائها، وقد يكون معيلها  الوحيد.
واستهجن فرع المنارة رفع الدولة وخاصة مؤسساتها الإجتماعية يدها عن هذا القطاع، وعدم تقديم المساعدة أو التكفل بنقل جثامين المتوفين إلى بلدانهم ومدنهم  الأصلية قصد الدفن إحتراما لإرادة الأسر.
وطالبت الجمعية الجهات المتدخلة بضبط القطاع وتنظيمه وفق معايير قانونية محددة، وفرض تعريفة معقولة، في المتناول بالنسبة لكل الفئات بما فيها الفقيرة، مع إحترام حرية التنقل، وحق الأسر في الإختيار، داعية المسؤولين خاصة المؤسسات ذات البعد الإجتماعي والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية وكل المتدخلين في مجال الرعاية الإجتماعية إلى إعمال مقاربة تروم التكفل بنقل جثامين المتوفين الذين تعيش عائلاتهم أوضاع صعبة.