قضت محكمة جنائية في السودان، اليوم السبت، بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى ضده.
وكانت المحكمة قد حكمت على البشير ب 10 سنوات في قضية الفساد المالي، لكنها أسقطت الحكم عنه لبلوغه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم “الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي”.
وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.
وذكرت وسائل إعلام سودانية أن القاضي أمر بطرد أسرة البشير وأنصاره عقب هتافهم داخل قاعة المحكمة.
واعلن الجيش السوداني، أمس رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم “الزحف الأخضر”، وعشية النطق بالحكم على البشير.
وانطلقت في 19 غشت الماضي أولى جلسات محاكمة البشير، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله. وبدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
