طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بفتح تحقيق في شأن منع السلطات الترابية بعمالة إقليم قلعة السراغنة لفلاحي دوار “أولاد بلفقيه”، من حرث أراضيهم، التي ورثوها أبا عن جد.
وحسب بيان للمرصد، فإن المديرية الإقليمية للفلاحة ارتكبت أخطاء جسيمة، في حق سكان “دوار بلفقيه”، وهي تعد مرسوما بناء على “محضر الاجتماع، المنعقد في مقر العمالة، يوم 15 يوليوز 1988″، حول “إبداء اللجنة المحلية لتحسين المراعي، رأيها بخصوص مشروع استصلاح الرعي بمنطقتي السراغنة والرحامنة”.
وذكر المرصد أن سكان “دوار بلفقيه”، يعانون من الشطط، والتعسف، والظلم الاجتماعي، الذي يتعرضون له بمنعهم من حرث أراضيهم، التي يملكونها، ويتصرفون فيها، منذ 130 سنة.
وشدد المرصد على ضرورة تدخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل فتح تحقيق بشأن سوء تدبير هذا الملف.
ودعا المرصد إلى العمل على” إعداد مرسوم تصحيحي وتعديلي ينصف سكان “دوار بلفقيه” الضعفاء، ويرفع الظلم عنهم، ويوقف الاعتداءات عليهم، من خلال تهديدهم بترحيلهم نحو المجهول، أو تجويعهم، وتجويع ماشيتهم بمنعهم من رزقهم الوحيد، المتمثل في حرث، واستغلال أراضيهم المستحقة لهم”.
