خرجت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ببلاغ توضح من خلاله كل الحقائق المرتبطة بكورنيش أسفي الذي أثار جدلا واسعا بين المسفويين.
وذكرت الهيئة في بلاغها، أنها عقدت اجتماعا مع رئيس المجلس الإقليمي لأسفي، وذلك للتداول في اشغال تهيئة كورنيش أموني، وخاصة فيما يتعلق بالحصة المرتبطة بالطرق وشبكات مختلفة، والتي تزيد مزانيتنها عن 2 مليار، حيث اشارت الهيئة إلى أن الرئيس أكد على أن تهييئة الكورنيش لا تشبه ما تم الإعلان عنه مسبقا في دفتر التحملات، ولا ترقى لتطلعات سكان أسفي.
وفي هذا الصدد فقد تم عقد اجتماع يوم 2 دجنبر 2019 مع رئيس المجلس الإقليمي لآسفي ، حيث قدم جملة من الشروحات تمحورت بالأساس حول الاعتماد المالي الحقيقي المرصود للصفقة الخاصة بالطرق وشبكات مختلفة، ومستوى الأشغال بها، مشيرا إلى أن المبلغ المرصود للصفقة المتعلقة بالطرق وشبكات مختلفة هو 14.541.492.00 درهم، وتمت تأدية 8.8 مليون درهم فقط للشركة من أصل مبلغ الصفقة المذكور سابقا، فيما هناك صفقة أخرى تتعلق بالإنارة العمومية بمبلغ 4.448.460.00 درهم، والأشغال بها وصلت لمستوى متقدم، فيما الصفقة المتعلقة بالطرق وشبكات مختلفة، عرفت تأخرا على مستوى الوقت المحدد لانتهاء الأشغال، مما ترتب عنه تسجيل جزاءات على الشركة كما ينص على ذلك القانون.
وكشفت الهيئة في بلاغها، أن المجلس صرح بكون اختيار شكل ولون الزليج نتج عن العديد من الاجتماعات تحت إشراف عامل الإقليم، وقد فاقت 20 اجتماع ضم جميع المتدخلين في الصفقة، وقد تم تشكيل لجنة بغرض تحديد نوع وشكل الزليج ضمت ممثلين عن المجلس البلدي والمهندس المعماري المكلف بالمشروع، مؤكدة أن المجلس الإقليمي لن يذخر أي جهد في اتخاد الإجراءات التي يخولها له القانون في حق كل مقاولة أخلت بالتزامتها أثناء تنفيد الأشغال ولو وصل الحد الى فسخ العـقـدة.
