تشييد مشروع غير قانوني على بعد أمتار من مقر ولاية الجهة

لازال الغموض الذي يلف مختلف المشاريع التي تعرفها المدينة الحمراء، والذي تسبب في إسقاط رؤوس بعض المسؤولين، متواصل، فبمجرد طي صفحة من صفحات المشاريع العديدة التي تثير الشكوك، حتى يتم فتح صفحة جديدة، فعلى بعد أمتار قليلة من مقر ولاية الجهة بشارع 11 يناير، يتواجد مشروع ضخم، تم تشييده قبل مدة ليست بالطويلة، وبالضبط في الفترة التي كان يقود فيها الوالي المعزول عبد الفتاح البجيوي زمام الأمور، هو الآخر يجسد لخرق قانوني واضح، يتمثل في بناءه على بعد أقل من ستة أمتار من السور التاريخي لباب دكالة، وهو أمر يتنافى مع الضوابط المعمول بها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم القانونية "اليونسكو"، التي تمنع من تشييد مشاريع معمارية على مقربة من المآثر التاريخية، حيث حددت 250 متر على الأقل كمسافة.

ولم يقتصر صاحب المشروع، الذي لازال في طور البناء على خرق القوانين، بل تسبب أيضا في طمس هوية مدينة النخيل، حيث أقدم العمال المكلفون بالمشروع باقتلاع مجموعة من أشجار النخيل، التي كانت تتواجد بالأرض التي شيد فيها، مع العلم أنها تشكل رمزًا من رموز المدينة، وهو ما يشوه صورة المدينة، التي احتلت مساحاتها الخضراء.

هذا الموضوع يعيدنا لطرح عديد التساؤلات حول دور الجهات المسؤولة في حماية المآثر التاريخية ؟، ومن منح الرخصة لصاحب المشروع ؟، ومن يحاول طمس معالم المدينة الحمراء ؟.