انعقد، أمس الاربعاء، بمقر ولاية جهة مراكش أسفي، أشغال الاجتماع الأول للمجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي، وذلك لبحث تحسين ظروف الأعمال وتشجيع الاستثمار تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ويشكل انعقاد هذا المجلس الذي ترأس أشغاله الوالي قسي لحلو، بحضور عامل عمالة مراكش، ورئيس مجلس جهة مراكش أسفس، وأعضاء المجلس الاداري، بمناسبة الانطلاقة العملية لتفعيل القانون رقم 18.47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية للمصادق الموحدة للاستثمار ودخوله حيز التنفيذ.
وناقش أعضاء المجلس الاداري حصر مشروع ميزانية، وحصر المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها، وكذا حصر النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز، اٍضافة اٍلى حصر النظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال الصفقات، فضلا عن إحداث لجنة للتدقيق وتعيين أعضائها وتحديد اختصاصاتها وكيفيات سيره، و اعتماد النظام المرجعي للمراقبة الداخلية للمركز.
ويندرج قانون 18-47 في إطار الاٍصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر المرتبطة به، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
