اعتبر المستشار البرلماني عبد السلام السيكوري عن فريق العدالة التنمية أن المركب الجامعي لتامنصورت مشروع مهم يشكل طوق نجاة لمدينة تامنصورت، ومن شأنه أن ينقذها من الركود الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيش على وقعه منذ سنوات، بل وسيجعلها قطبا حضاريا ناجحا ضمن الاقطاب الحضرية الوطنية، إلا ان التأخر في انجاز هذا المشروع ساهم في تأزيم الوضع بتامنصورت ونفور الساكنة منها واضطراها للرحيل منها نحو وجهات أخرى.
وجاء طرح مشكل تأخر بناء المركب الجامعي لتامنصورت خلال سؤال شفوي وجهه عبد السلام السيكوري إلى السعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، حيث ساءل الوزير عن الاسباب التي كانت وراء تأخر انجاز هذا المشروع الذي كان مقررا انطلاق اشغاله سنة 2013؟، وعما اذا كان سيتم الشروع فيها؟، وخاصة بعد أن تم إطلاق طلب عروض لانجاز الشطر الأول من المركب، ثم العدول عن ذلك.
ومن جهته، أشار الوزير امزازي في جوابه إلى أهمية مشروع المركب الجامعي تامنصورت التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، مؤكدا على أنه مشروع هام سيقوم بتجميع مجموعة من المؤسسات.
وأضاف الوزير، أن هذا المركب رصدت له ميزانية مليار و100 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تم منح الجامعة ميزانية 110 مليون درهم، وأنه تم توقيع اتفاقية مهمة ما بين 13 قطاع لانجاز هءا المشروع.
وسبب تأخر اشغال مركب تامنصورت الجامعي حسب جواب أمزازي، عائد إلى التعرض الذي وضعه مجموعة من المواطنين والخواص بخصوص احقيتهم بالمساحة الأرضية التي تم تخصيصها لبناء المركب، وهي عبارة عن بقعة ارضية بمساحة 145 هكتار.
وأكد الوزير إلى أن الوزارة سبق لها وأن أخذت مساحة 30 هكتار من المساحة المشار إليها أعلاه، وذلك لانطلاقة الشطر الاول للمشروع، إلا أن ذاك التعرض أوقف كل الاشغال.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أن القضاء قضى ابتدائيا في نونبر المنصرم لصالح الوزارة بالحكم بعدم أحقية المعترضين، مشيرا إلى أن الأمر انتقل الى المرحلة الإستئنافية.
ومن جهة أخرى، أشار امزازي إلى أن كافة الدراسات المعمارية الخاصة بهذا المشروع تم انجازها، كما تم اسناد مهمة تجهيز المشروع لمديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز، وأن الأمر متوقف فقط على ما سينطق به القضاء الاستئنافي في هذا الملف.
