تطرقت المستشارة البرلمانية أمال ميصرة عن فريق العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين أثناء توجيهها لسؤال إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى المشاكل التي تواجه أعوان شرطة المياه اثناء قيامهم بمهامهم، والاجراءات التي ستنهجها الحكومة في سبيل تيسير عملهم وحمايتهم.
وقالت ميصرة، على أن اعوان شرطة المياه يقومون بعدد من المهام والمسؤوليات لحماية الملك العمومي المائي، ويتولون معايانات ومخالفات التشريع المائي، لسيما مقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء، كما يقومون بتحرير المحاضر في شأنها، ولهذا الغرض سمح لهم القانون بالولوج الى الآبار والاثقاب وأي منشأة أو تجهيزات أخرى للاستعمال والاستغلال المائي، وكذا التحقق من خصائص المياه المستعملة، حيث مكنهم المشرع من مزاولة مهامهم الضبطية والتمكن من التثبت من وقوع المخالفات والتحري بشأنها.
وأضافت ميصرة أن مزاولة المهام التي حددها لهم القانون ليست بالشيء السهل، إذ تواجه هاته الفئة عدة مشاكل وعراقيل كثيرة.
وأمام ذلك، ساءلت ميصرة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن التدابير والاجراءات المتخذة لتيسير عمل اعوان شرطة المياه، وحمايتهم من جميع التهديدات التي من شأنها ان تهدد سلامتهم أو أن تكون سببا في عرقلة قيامهم بمسؤولياتهم.
ومن جانبه أكد الوزير في جوابه على أن هناك مجموعة من المقتضيات القانونية التي تحمي أعوان شرطة المياه، سواء فيما بتعلق بالنظام العام للوظيفة العمومية، أو ما يتعلق بجانب القانون الجنائي.
وأضاف الوزير، أنه تمت مراجعة قانون الماء 36.15، حيث تمت إضافة عدد من المقتضيات، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي الصادر سنة 2018، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تنزيل عدد من المقتضيات الأخرى، وكذا رفع عدد الاعوان، وخاصة فيما يتعلق بالتجاوزات التي تقع بالملك العام المائي.