تحول نشر مقاطع الفيديو هدفا أساسا للكسب بالنسبة للكثير، وخاصة إذا كان آمنًا خاليا من أية اقتطاعات ضريبية.
نحن نتحدث عن معاملات تجارية تحدث دون تراخيص، حيث تتحرك الأموال بسلاسة دون ان تقتطع منها أية ضرائب، لأن العقل الحكومي لا يراها ولم يسجلها ضمن أعماله واقتصاده.
هي مكاسب صافية لأصحابها تقع مصادرها خارج الأسواق الرسمية، لكنها ليست أنشطة مجرمة.
حينما تحوّل هذه الأموال عبر الحسابات البنكية أو خدمات نقل الأموال، لا تكون خاضعة إلا لرسوم التحويل فقط دون أن تكون دخلًا يتطلب استقطاعًا ضريبيًا منه. حيث يحقق المستخدم مكسبًا ضخمًا إذا كان صاحب شبكة كبيرة من المستخدمين، ليتحوّل نشاطه الفردي إلى عمل مؤسسي، إذ عوضًا عن قناة واحدة يؤسس لأكثر من واحدة، ويضع نظامًا لإدارة المحتوى على أكثر من قناة قد تصل إلى عشر قنوات، تكون كل واحدة منها متخصصة في تقديم نوعها الخاص من المواد.
وأمام الزخم الذي يعرفه عالم اليوتيوب ومجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وظهور مغاربة كنجوم بهاته العوالم محققين فيها أرباحا طائلة، تدخل مكتب الصرف ليقنن هذا المجال، متوعدا باجراء اقتطاعات ضريبية على كل المداخيل التي يتم جنيها من تلك المواقع.
ومن مراكش نقدم نموذج المدون أمين رغيب والظاهرة نيبا، حيث يجني المذكوران الملايين من وراء نشرهما مقاطع فيديو على قناتيهما بموقع اليوتيوب، حيث يحضيان بالالاف من المشاهدات بعد بضع دقائق من نشر مقاطعهما.
فالبرغم من اختلاف محتوى فيديوهات كل واحد منهما، ونسب المشاهدة والمتابعة، إلا أن هما يشتركان في هدف واحد، وهو تحقيق المكاسب، سواء عبر ايصال المعلومة أو من خلال خلق الفرجة.
ومهما كانت الاهداف والطرق لتحقيق الكسب المادي الصافي، وكما باقي اليوتوبرز من نساء ورجال وشبان واطفال، فقد تدخل مكتب الصرف وعمد إلى مراسلة عدد من أولئك النشطاء، حيث طالبهم بالاسراع بتسوية وضعيتهم القانونية والمالية وذلك في أجل أقصاه شهر واحد من تسلم المراسلة.
وقد قام المجلس بتحيين التوجيهات العامة المتعلقة بمعاملات الصرف الاجنبي، حيث ألزم المعنيين بالامتثال للضوابط القانونية التي تتضمنها النسخة الجديدة، وبالتالي هو ما قد يضيق الخناق على بعض النشطاءالمغاربة، ثم غربلة الساحة من بعض الطفيليات التي شوهت سمعة المغرب انطلاقا مما ينشرونه من فيديوهات وتدوينات.
