عقب الواقعة التي عاشتها مدينة تامنصورت يوم أمس الاربعاء بعد العثور على جثتي فتاة وشاب أسفل عمارة غير مكتملة البناء على مستوى الشطر الخامس، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بيانا تستنكر فيه ذاك الحدث الأليم، مشيرة فيه إلى أنه سبق وأن نبهت في بلاغات ومراسلات سابقة لخطورة الوضع الأمني بالمدينة الجديدة وحالة الانفلات الامني، والتي أعقبتها تصريحات لمسؤولين تقلل من شأن خطورة الظاهرة وتصفها بالحالات المعزولة، وذلك حسب ما جاء في البيان، الذي أشار إلى أن الأمر تكذبه المعطيات على أرض الواقع، وخاصة أمام ارتفاع منسوب الجريمة بجميع أصنافها.
وأضافت الجمعية، ان الحادث المأساوي الذي وقع صباح الاربعاء 27 نونبر، في انتظار كشف نتائج التحقيقات، يحيل على وضعية مجموعة من المؤسسات والبنايات المهجورة وغير المحروسة خصوصا بالشطر الخامس والثاني والأول من مدينة تامنصورت، والتي أصبحت مثار رعب لدى الساكنة وأصبحت قاعدة لجميع الأنشطة الإجرامية خصوصا العمارات من خمس طوابق التي شهدت الواقعة، مشيرة الى سبب آخر يتمثل في تغافل السلطة المحلية عنها وعدم اخذ التهديدات الناتجة عن وضعها بالجدية الكافية، وهي الاماكن التي يسهل الولوج إليها من طرف العموم خصوصا اطفال المؤسسات التعليمية نهارا، كونها قريبة من مؤسسات تعليمية وبعيدة عن التجمعات السكانية وعن رقابة أسر التلاميذ، وتحولها ليلا لفضاء آمن لمزاولة الأنشطة الإجرامية.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإهمال الحاصل في هذا الجانب من طرف المنعشين العقاريين المكلفين بإنجاز هاته المشاريع عبر تركها بدون حراسة وغير مكتملة البناء، والسلطة المحلية لتغافلها عن خطورة هاته الأماكن وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الخطر الذي تشكله.
وطالبت الجمعية بالتدخل الفوري والعاجل لإزالة خطر وجود هاته البنايات عبر إلزام المنعشين العقاريين بإكمال عملية البناء وحراستها أو هدمها بالنسبة للعمارات التابعة لمقاولات أعلنت إفلاسه، وكذا توفير الأمن عبر احداث مفوضية للشرطة بدلا عن مركز مؤقت للدرك محدود الموارد البشرية واللوجستيكية، وتوكل له مهمة استتباب الامن في مدينة تتسع مجاليا وعدد ساكنتها في نمو.
وشددت الجمعية أيضا على ضرورة تسيير دوريات بالفضاءات المهجورة وبالاشطر البعيدة عن المركز بشكل دائم بعيدا عن الحملات المناسباتية، مطالبة أيضا بتوفير الإنارة العمومية بعموم مدينة تامنصورت، وكذا محاربة كافة اشكال الجريمة ووضع حد لمجموعة من الامراض الاجتماعية ، عبر سن سياسة تنموية الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية، برامج قادرة على استئصال اسباب ظاهرة الانفلات الامني من جذوره.
