نظم المحامون المنتمون لهيئة مراكش صبيحة يوم أمس الاربعاء 27 نونبر الجاري وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بالتزامن مع وقفات مماثلة في نفس التاريخ ونفس الساعة في كافة ربوع المملكة، استجابة لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتخليدا لليوم الوطني للمحاماة .
وبهاته المناسبة، قال مولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين في كلمة له أثناء الوقفة الاحتجاجية ان الاخيرة تأتي في ظرفية دقيقة تتعرض فيها مهنة المحاماة لعدة تحديات تتطلب اليقظة والتجند لمواجهتها، مشيرا أن المحاماة رسالة حق وعدل ،والمحامون مدافعون عن الحقوق والحريات وحماة للحق والعدل وأن قدر المحامين تصدر الصفوف الأولى، للدفاع عن كل القضايا ، الكبرى منها والصغرى للوطن والمواطنين .
واضاف النقيب ان المحامين كما المواطنين يتعرضون اليوم لانتهاك صريح لحقوقهم الشرعية والدستورية من خلال محاولة تمرير نص في قانون المالية يتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور ، التي تنص على أن”القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه ، وملزمون بالامتثال له ” خصوصا عندما تنص المادة التاسعة من قانون المالية على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة ، وتمس مسا خطيرا بهذا المقتضى الدستوري الصريح ، كما أن هذه المادة تعتبر خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط، عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية ، وتمنع تنفيذ أحكامها الصادرة باسم جلالة الملك ، في تحقير وتعطيل لأحكام القضاء ، وتغوٌّلللسلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
واشار الاستاذ العمراني أن هذه المادة سوف تكون وبالا على التنمية الشاملة والمستدامة ، التي ينخرط فيها المغرب، عندما تضر بمصالح المستثمرين المغاربة ، وتقضي على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالمغرب مهيبا بالسادة القضاة لكي يدافعوا بدورهم عن استقلالهم وعن هيبة أحكامهم كما دعا جميع مكونات المجتمع المدني وأحزابه ومنظماته الحقوقية ، للانضمام لنضال المحامين من أجل إسقاط المادة التاسعة من قانون المالية، والتصدي لنقلها لقانون المسطرة المدنية أيضا، لمساسها الخطير بحقوق المواطنين المغاربة وبسمعة المغرب بين الدول .
واكد النقيب ان من اهداف الوقفة أيضا المطالبة بالتسريع بإقرار النصوص التشريعية التي تقدمت جمعية هيئات المحامين بمقترحاتها بخصوصها ، مع الأخذ عند سنها بهذه المقترحات ، وهي قانون المسطرة المدنية ، قانون المسطرة الجنائية ، وقانون المحاماة الذي يجب أن يعزز حصانة الدفاع واستقلاليته ، وأن ينص على إلزامية الاستعانة بخدمات المحامين في كل القضايا ، وبالنسبة لكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين ، والدولة والإدارات ، والمؤسسات العمومية والشبه عمومية ، والشركات ذات الامتياز ، وأيضا توسيع مجالات عمل المحامي. كما يطالب المحامون بالإسراع بإحداث المعهد الوطني للمحاماة ، والتسريع بالمصادقة على القانون المنظم له ، كما جاء في المشروع الأخير لهذا القانون .
من جهة أخرى، اعتبر المحامون انهم غير معنيين بتاتا بنظام التأمين الاجباري، مؤكدين الرفض التام والمطلق الذي تبناه مؤتمرهم الثلاثون بفاس لهذا النظام ، وتشبثهم بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب منادين بسن نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنتهم ، وجسامة المهام الملقاة على عاتق المحامين ، وإعفاء المواطنين من الضريبية على القيمة المضافة ، والتراجع عن استثناء المحامين من اختيار النظام الجزافي ، وتمتيع المحامين المبتدئين بالإعفاء من الضريبة خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم المهني ، واستفادتهم من نظام المقاول الذاتي .
