تعكف إدارة الدفاع على إعداد إطار قانوني للتصدي للهجمات الإلكترونية، وكشف عمليات الاختراق والقرصنة، من خلال إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بتطبيق مجموعة من القواعد والتدابير التقنية والتنظيمية لضمان حماية وسلامة المعلومات والمعطيات.
ووفق الخبر نفسه الذي اوردته يومية المساء، فإن مشروع القانون المتعلق بـ"الأمن السيبراني" يهدف إلى الرفع من القدرات الوقائية والعملية الوطنية لضمان حماية وسلامة معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية الحيوية، العمومية والخاصة.
