سلط المستشار البرلماني الحبيب بن الطالب خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اثناء الاجتماع الذي انعقد يومه الاربعاء 20 نونبر 2019 بمجلس المستشارين، (سلط) الضوء على قانون التضريب الفلاحي، وما قد يتسبب فيه من مشاكل للفلاحين.
وفي بداية مداخلته نوه الحبيب بن الطالب رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش أسفي ورئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمملكة، بمخطط المغرب الاخضر الذي وقع أمام انظار جلالة الملك محمد السادس بمدينة فاس، معتبرا إياه من بين اهم الاستراتيجيات التي شهدها القرن الحالي، بل وبرنامج حقق أهدافا ومشاريعا مهمة.
واستحضر رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب في مداخلته لقاء مراكش والصخيرات، حين تم تقديم حصيلة المخطط الاخضر، باعتبارها حصيلة ايجابية وقياسية، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف عند الخروج بتلك الحصيلة، وإنما بالتفكير في الاستثمار الجيد لتلك الحصيلة، مع العمل على استدامة المشاريع المنجزة في إطار المخطط الأخضر.
وأشار بن الطالب خلال كلمته إلى الأهمية التي يوليها جلالة الملك إلى القطاع الفلاحي وخاصة بعد الخطاب الذي ألقي خلال افتتاح البرلمان السنة الماضية، وهو ما يفرض، حسب بن الطالب، العمل على تعزيز القطاع الفلاحي من خلال تقوية الطبقة الفلاحية وانصاف الفلاحين الصغار، وذلك انطلاقا من استكمال مسيرة الاصلاح والتنمية والهيكلة وتقويم تدخلات وزارة الفلاحة وشركائها في المجال وكافة القطاعات الحكومية، وذلك في أفق بلورة نسخة ثانية من برنامج مخطط المغرب الاخضر تحت شعار "التثمين والتسويق".
وقال رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش أسفي، على ان استكمال تلك المسيرة وتطوير القطاع الفلاحي لن يتم وما جاء به قانون مالية 2020 الذي سيفرض على الفلاح مجموعة من الضرائب، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي نعيشها، داعيا وزير الفلاحة الى مراجعة الضرائب المفروضة على هذا المجال الذي يعتبر خزانا مهما للتشغيل ولتحسين ظروف المعيشة.
وفي نفس السياق، أشار بن الطالب إلى ضرورة تحقيق العدالة الجبائية في المجال الفلاحي، مؤكدا على أن تضريب القطاع الفلاحي وفق ما جاء في قانون مالية 2020 سيحد من طاقة الفلاح بشكل كبير، وخاصة بعد أن وصلت الضريبة المفروضة على الشركات الفلاحية 28 في المائة، مقابل 17 في المائة التي كانت خلال السنوات الماضية.
وأمام ذلك، طالب رئيس جامعة الغرف وزير الفلاحة بالتراجع عما جاء في قانون المالية الجديد، حيث شدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على التضريب المعمول به في السنوات الماضية، أو رفع نسبته إلى 20 في المائة إن كان ولابد الرفع منها، وهو الشيء الذي اقتنع به الوزير اخنوش، حيث حدد غد الخميس موعدا لاجراء اجتماعات حول هذا الشأن، وذلك من أجل التداول ووزير المالية حول تعديل ذاك الاجراء الضريبي خلال القراءة الثانية لقانون المالية، وبالتالي فقد كان اجتماع اليوم محطة مهمة لحل مشكل كان سيثقل كاهل الفلاح بشكل كبير.
ومن جانب ?خر، تطرق بن الطالب الى الاكراهات التي يعاني منها القطاع الفلاحي، سواء فيما يتعلق بالتسويق أو الدعم من طرف الابناك والظروف المناخية ومشاكل استعمال الطاقة الشمسية وندرة الماء، مشيرا في هذا الباب إلى ضرورة البحث عن مصادر أخرى للماء ومعالجة المياه العادمة واستعمالها في مجال السقي.
هذا، وأشار بن الطالب على أنه لا بد من التفكير في الحفاظ على ما تم تحقيقه في إطار المخطط الأخضر، وذلك من خلال النسخة الثانية لهذا المخطط، التي ينبغي أن تأتي بجيل جديد من الاستثمار الذي يخص سلاسل الانتاج، مع تحقيق التكامل والانسجام والالتقائية بين المشاريع المحققة وذاك الجيل الجديد.
