راسل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال من أجل رقمنة معطيات الحالة المدنية للمغاربة بغية الحصول على قاعدة معطيات إلكترونية للحالة المدنية.
ووفق يومية المساء التي أوردت الخبر، فإن لفتيت أوضح في مراسلته الأهمية البالغة التي تكتسيها مؤسسة الحالة المدنية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الإداري أو الاقتصادي، باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يقوم على أساسها التعريف بهوية الشخص وجنسيته، ومصدرا مهما من المصادر الديمغرافية بالنسبة إلى الدولة التي تبنى عليها المخططات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
