صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 24 نائبا، ومعارضة 13 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.

وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية ، من الأغلبية والمعارضة ، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد خصصت الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، كما حددت يوم الجمعة الماضي لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة.

وخصصت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019.

وستعقد مساء اليوم الأربعاء، جلسة عمومية لتقديم تدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع القانون.

وأعلن المجلس عن جلسة عمومية أخرى، تعقد صباح غد الخميس، لتقديم أجوبة الحكومة، ثم التصويت على الجزء الأول من المشروع، ومساء نفس اليوم، ستعقد جلسة أخرى للتصويت على الجزء الثاني منه، وكذا المشروع برمته.