وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، مراسلة من أجل رفع الضرر عن أسرة بدوار الكدية، وذلك بعد توصلها بطلب مؤازرة من طرف رب الأسرة المذكورة.
وذكرت الجمعية، أنه تم هدم منزل الأسرة المعنية بالأمر كليا في أفق الإستفادة من التعويض المادي المحدد في مبلغ 40000 الف درهم و حمل الاتربة لإعادة بنائه من جديد في إطار مشروت مراكش حاضرة متجددة.
وحسب مراسلة الجمعية، فإن الأسرة المشتكية تفيد انه تم استثناؤها دون غيرها من ساكنة الحي بدعوى إعادة النظر في شأن وضعية مجموعة من المنازل، و ذلك إما بترحليها او تعويضها مع العلم ان جميع ساكنة الحي إستفادت من المبلغ المشار إليه أعلاه.
وتضيف الشكاية ان الاسرة تسكن حاليا في ظروف لا تحفظ كرامتها وغير انسانية، ولا تتوافق اطلاقا مع ابسط شروط السكن، مما يجعل الاسرة بدون مأوى وعرضة لكافة الاخطار.
