تطرق المستشار البرلماني مولاي عبد الرحيم الكامل عن فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء 05 نونبر 2019، إلى تدهور القطاع الصحي بالعالم القروي والمناطق النائية، وذلك من خلال سؤال شفوي موجه إلى وزير الصحة.
وقال الكامل، أن مرد طرح هذا السؤال هو الواقع المأساوي لقطاع الصحة بالعالم القروي والمناطق النائية، مشيرا ان هناك اجحاف يطال ساكنة تلك المناطق.
وأشار الكامل في سؤاله إلى التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تطرق لملف التنمية بالعالم القروي والتحديات وال?فاق، والى حجم التفاوات الاجتماعية والمجالية به، مؤكدا على ان ذاك التقرير أوصى بضرورة القضاء على تلك التفاوتات من خلال تحسين الحكامة والديموقراطية وتعزيز ?ليات التضامن وتقليص التفاوتات الاجتماعية والترابية، مشيرا أيضا إلى أن ذات المجلس اكد على ضرورة اعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العامة في تحسين ظروفهم المعيشية وتكريس مبدأ الاستحقاق. 
وأضاف الكامل، أن تلك التفاوتات تكون اكثر مرارة عندما تتعلق بجزء من هذا الوطن وخاصة ذاك الذي لم يجد بعد نصيبه من التنمية، ويعاني من الفقر والتهميش..
وفي هذا الصدد ساءل الكامل وزير الصحة عن الاجراءات التي اعتمدتها الحكومة من أجل تنزيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على انه يجب على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير اسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية.

ومن جهته قال وزير الصحة على أن الحكومة تسهر على تحقيق نوع من العدالة بين المجال الحضري والعالم القروي فيما يخص قطاع الصحة، مشيرا إلى أنه تم انجاز مجموعة من المشاريع الصحية بالعالم القروي (مستوصفات، وحدات للولادة، السكن الوظيفي،الوحدات المتنقلة، تجهيزات مختلفة..)
وأكد الوزير على أن وزارة الصحة اتخذت مجموعة من الاجراءت التي من بينها تقريب الخدمات الصحية لساكنة العالم القروي، مشيرا إلى إجراء الخدمة الصحية عبر الاسواق الاسبوعية.