في مداخلة له باسم الفريق الاشتراكي خلال اجتماع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية – قطاع التكوين المهني – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي) برسم السنة المالية 2020، الذي احتضنه مجلس النواب يومه الثلاثاء 05 نونبر 2019، سلط النائب البرلماني محمد ملال عن دائرة الصويرة الضوء على قطاع التكوين المهني لما له من أدوار في تأهيل العنصر البشري وتطوير المقاولة المغربية.
وقد استهل ملال مداخلته تلك بالتنويه بالمجهودات التي تبذلها والتي ستبذلها الحكومة في سبيل النهوض بمنظومة التعليم، معتبرا إياها اجراءات ومجهودات ستعالج اختلالات منظومة التعليم، وذلك قبل أن يتطرق إلى موضوع تأهيل قطاع التكوين المهني الذي استهله بالعتاب على المديرة العامة للتكوين المهني وانعاش الشغل وذلك لغيابها المتكرر عن مثل هاته الاجتماعات، وهو الشيء الذي اعتبره ملال مسا بدور مراقبة السياسات العمومية.
وبالعودة إلى دعم قطاع التكوين المهني حتى يقوم بالأدوار المنوطة به، نوه ملال بالتدابير والاجراءات المتخذة للنهوض بهذا المجال، إلا أنه تأسف على ضعف الميزانية المرصودة لتنفيذ تلك التدابير والاجراءات، معتبرا أن ميزانية 10 ملايين درهم غير كافية لتأهيل التكوين المهني بأزيد من 80 إقليم وبأزيد من 6500 جماعة ترابية.
وشدد ملال على ضرورة اعطاء الأولية لقطاع التكوين المهني وذلك لما له من أدوار أساسية في تأهيل الشباب وإدماجهم، رغم الصورة السلبية التي تروج للاساءة لهذا القطاع، وهو ما يفرض على الدولة اعادة الاعتبار للتكوين المهني، بالرفع من الميزانية المرصودة لتأهيله، وذلك من أجل القضاء على مشكل البطالة وخلق مقاولات صغيرة ومتوسطة قادرة على منافسة نظيراتها ببلدان أخرى.
ومن زاوية أخرى أشار ملال إلى التقرير الذي اعدته المندوبية السامية للتخطيط حول التكوين المهني، معتبرا إياه تقرير مغلوط، وخاصة أمام مشكل ارتفاع البطالة بين صفوف أصحاب الشهادات الجامعية، في حين أن خريجي مؤسسات التكوين المهني تكون لهم فرص شغل أوفر من الفئة الاولى.
ومن جانب ?خر، فقد اقترح ملال ضرورة أن يتلاءم التكوين المهني وخصوصية كل جهة، وذلك بالنظر لما تنفرد به كل جهة عن جهة أخرى، مقدما قي هذا الغبلب نموذج جهة مراكش أسفي التي تزخر بخصوصيات عديدة ينبغي أن تتوفر التكوينات التي تتلاءم واياها، ليقترح في هذا الباب اعتماد تصورات جهوية تشارك فيها الجماعات الترابية وكذا تنظيم مناضرات جهوية حول هذا الموضوع.
