حقوقيون يطالبون الوكيل العام بمراكش بفتح تحقيق في ميزانية جماعة سيدي عبد الله

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش، وذلك حول تبديد  أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيدي عبد الله بإقليم الرحامنة.
وحسب الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، فإن الجمعية المغربية لحماية المال العام، اطلعت على التقرير  السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الصادر برسم سنة  2015 ، المتعلق بالجماعة القروية سيدي عبد الله بإقليم الرحامنة (من ص 122  إلى ص  128)، مشيرة إلى أنها وقفت على مجموعة من الاختلالات التي تم  رصدها  من طرف المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة  لهذه الجماعة.
وطالبت الجمعية في شكايتها، بالقيام بإجراءات البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد  ونهب المال العام  في هذه الجماعة  على العدالة   في  إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها بدستور المملكة .
وأشارت الجمعية، إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، السالف الذكر ،  كشف عن عدة اختلالات شابت عملية تدبير المداخيل  والنفقات و إسناد الصفقات، وكذا على مستوى كل من تدبير مداخيل الجماعة، هذا إلى جانب مشكل عدم إحصاء و تحصيل الضريبة المستحقة على كل الملزمين من بائعي المشروبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل، واختلالات أخرى تتعلق بالترخيص لبعض الأشخاص ببناء وحدات لتربية الدواجن دون استخلاص الواجبات  الضريبية لفائدة الجماعة  مفوتا على الجماعة ما قيمته 31.300,00 درهم ، مما يعتبر نهبا للمال العام، عدم مراجعة السومة الكرائية لممتلكات الجماعة، وهو ما يحول دون الرفع من مداخيلها.
وأضافت الجمعية أنها رصدت أيضا اختلالات على مستوى التنظيم الإداري و المراقبة الداخلية، وذلك من خلال غياب دليل المساطر الذي يحدد  مهام و مساطر كل مصلحة مما يحول دون ربط المسؤولية بالمحاسبة و يضرب مبدأ الحكامة الجيدة، عدم مسك محاسبة المواد وفقا للمادة 111 من المرسوم رقم 441   .09 .2 الصادر في 17 من محرم  1431  (  3 يناير 2010 )  القاضي  بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أراضي سلالية  يعتبر خارج القانون و يساعد على نهب أراضي الجموع أو الأراضي السلالية  مما يتعارض والقانون الجاري به العمل، غياب الملفات القانونية والتقنية لأغلب ممتلكات الجماعة مما يشجع على الاستيلاء غير الشرعي على الممتلكات  الجماعية؛ هذا إلى جانب تسجيل اختلالات على مستوى تدبير النفقات، حيث ذكرت الجمعية أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات كشفت عن وجود خروقات شابت عملية النفقات المنفذة بواسطة سندات الطلب، وإسنادها خارج المساطر القانونية.. انجاز دراسات تقنية بواسطة سندات الطلب بتاريخ لاحق للإعلان عن  صفقات الأشغال ذات الصلة،
الأمر بأداء نفقات بواسطة عملية مقاصة، إحداث خزانين للماء الصالح للشرب في غياب ضمانات تشغيلها..
وطالبت الجمعية في شكايتها من الوكيل العام  إصدار تعليماته  إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.