ذكرت مصادر محلية، أن الأمن الوطني سيشرع في ممارسة مهامه في بلدية آيت أورير إبتداءً من بداية السنة الجارية 2020، بعدما شارفت جميع الترتيبات على نهايتها.
وكانت الساكنة المحلية في مدينة ايت اورير، التي تقع حاليات تحت المسؤولية الأمنية للدرك الملكي، سبق لها أن طالبت بإحداث مركز للشرطة لتقوية التدخل الأمني نظرا لشساعة المنطقة، وكذا تخفيف الضغط على الدرك الملكي الذي تقع تحت مسؤولياته خمس جماعات ترابيةبساكنة تجاوزت أزيد من80 الف نسمة.
