أقدمت أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي، على توقيف أستاذة للتعليم الابتدائي بمدرسة الخنساء في الصويرة، وعرضها على المجلس التأديبي نظرا للتجاوزات التي تتعلق بادارة موقع إلكتروني يتم استغلاله "للتشهير وترويج المغالطات في حق الإدارة والتشهير بموظفيها، والتهجم على مدير المؤسسة وعرقلة عمل المدير والتشويش على عمل جمعية الآباء وعرقلة مبادرات الجمعيات الشريكة"

         كما عللت الأكاديمية قرارها الذي استندت فيه لمقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والى القرار الوزاري رقم 460.18 بتاريخ 12 فبراير 2018، بما تضمنته مراسلة المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة في حق الأستاذة الموقوفة المتهمة ب"الطرد التعسفي للتلاميذ من القسم ورفض استقبالهم وتوظيفهم في صراع الأستاذة مع جمعية الأمهات والآباء وأولياء الأمور إضافة إلى تقديم ساعات إضافية مؤدى عنها لتلاميذ المؤسسة".

         ونفت الأستاذة المعنية التي توصلت اليوم بقرار التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب بانتظار عرضها على المجلس التأديبي، كل التهم التي تم بها تعليل القرار مستنكرة في اتصال هاتفي الحيف الذي لحقها من الاستناد لشكايات كيدية تحوز من القرائن والأدلة ما يورط الذين كانوا وراء صياغتها واستعمال نفوذهم لاستصدار قرار التوقيف بناء عليها.

         واستغربت للسرعة التي حسمت بها الأكاديمية هذا الملف، الذي لم يثبت فيه ما يورطها في الإخلال بالواجب والأخلاق العامة أو القيام بما من شأنه المس بالنظام أو الأمن أو تعريض المؤسسة وتلاميذها للخطر مشيرة إلى أن مدير مدرسة الخنساء بالصويرة، التي تعمل تحت إمرته التحق بمهمته حديثا بداية هذا الموسم الدراسي 2019 -2020، وأن ما وصفه قرار الأكاديمية 19/09292 بالتجاوزات هو مجرد صراع داخلي مع أطراف تعمل داخل المؤسسة في اطار مشاريع وبرامج يحدث بشأنه الاختلاف العادي من أجل تجويد العمل التربوي والارتقاء به مؤسساتيا.

         وأضافت الأستاذة أن قرار التوقيف يبدو وكأنه كان جاهزا بحكم غير منصف اعتبارا لما أسدته في عملها لقطاع التربية والتكوين، وتقول "إن ملفها النظيف يشهد عليه بنقط الامتياز وبالشواهد التقديرية وبالعمل الميداني في اطار الحياة المدرسية والمبادرات المدنية"موضحة أن لجنة جهوية زارت المؤسسة يوم السبت 12 أكتوبر 2019 واستمعت الى مجموعة من الأطراف وبثت مصالح الأكاديمية في تقاريرها خلال يومي العطلة الأسبوعية.

         وعبرت عن الأسف أن يكون جزاء الإخلاص للمؤسسة العمومية بالعمل الجاد الملتزم المسؤول على الواجهة التربوية والواجهات الداعمة له في ساحة النضال المدني ما آل إليه مصيرها، مؤكدة أن كل ما عللت به الأكاديمية قرارها مردود بالوثائق والأدلة والإثباتات في ما يخص تقديم الساعات الإضافية المؤدى عنها للتلاميذ، والتي تتم في اطار جمعية تعفي الأطفال الايتام وتلزم غيرهم بالانخراط السنوي بمبلغ 50 درهما يتلقون في اطار برامج الجمعية وأنشطتها دروسا للدعم والتقوية الى جانب الى جانب حصص للتوعية والتحسيس.

         وشددت على دحضها للباطل في ما ادعته الوثيقة عن رفضها استقبال التلاميذ في القسم وهي التي ترعاهم وأسرهم في اطار نشاطها المدني بصفتها رئيسة جمعية نشيطة تمكنهم من المساعدات العينية بتنسيق وتعاون مع السلطات الاقليمية والمنتخبين في اطار مشروع اجتماعي للاتحاد ضد الفقر والحاجة كما اعتبرت التهجم على المدير في مكتبه وتعطيل العمل افتراءا لا حجة ولا دليل يقوم عليه أمام وثيقة الإبراء التي وقعها العاملون في المؤسسة.

         وتطلعت الأستاذة إلى استئناف القرار بثقتها في المجلس التأديبي الذي سيتحلى أعضاؤه بالحصافة والاحتكام للضمير محتفظة بحقها لأجل الانصاف في اللجوء الى القضاء الإداري منبهة الى التواطؤات التي تقف وراءها أطراف بأهداف سياسوية وانتخابوية ذات مصالح مشتركة مع أشخاص في مراكز النفوذ التربوي والتعليمي لتصفية المدرسة العمومية من أطر المخلصة لتتوابث والمبادئ الوطنية.

         يشار إلى أن الدخول المدرسي هذه الموسم بأكاديمية التربية والتكوين في جهة مراكش أسفي انطلق بإيقاع التوتر المؤدي الى التوقيف عن العمل والإعفاء والاحتجاج إضافة الى ما ينتظره الرأي العام من الكشف عن نتائج التحقيق والافتحاص للجن التفتيش الجهوية والمركزية في عدد من الملفات المعروض بعضها على القضاء.

 وتجدر الإشارة أن موقع ‘’ مراكش7 ‘’ قد ربط الاتصال بمدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي لأخذ رأيه في الموضوع لكن هاتفه ظل يرن بدون إجابة.