تحتضن مدينة مراكش يومي واحد وعشرين وثاني وعشرين أكتوبر الجاري، أشغال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة من تنظيم وزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتندرج الدورة الثانية المنعقدة تحت شعار “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال، بما في ذلك اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة بالمغرب وعلى الصعيد الدولي، وتقييم الممارسات الجيدة واعتمادها كرافعة للتنمية المستدامة.
وسيشكل المؤتمر في نسخته الثانية، فرصة هامة لمناقشة مختلف الابعاد القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للموضوع، وذلك من خلال أربع ورشات موضوعاتية يشارك فيها ما يناهز 800 ممثل لاكثر من 80 دولة، من بينهم ما يفوق 40 وزيرا للعدل، وعدد كبير من رؤساء مجالس عليا للقضاء ونيابات عامة، بالاضافة إلى مؤسسات دولية اقتصادية ومالية متخصصة.
