قال الملك محمد السادس قبل قليل، في افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، إنه “لا مجال للتهرب من المسؤولية في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وقال الملك في كلمته خلال افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجيدة، إن السنة التشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد لأنها تأتي في منتصف الولاية، وهي بعيدة عن فترة الخلافات، وينبغي استثمارها في التنافس الإيجابي على خدمة مصالح المواطنين وخدمة الوطن، وإدراجها في إطار المرحلة الجديدة التي تم تحديد مقوماتها في خطاب العرش الأخير.
وشدد الملك على أن “البرلمان منحه الدستور صلاحيات واسعة في مجال التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح الملك أن “الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التنفيذ الدقيق والتتبع المستمر لمختلف المشاريع وطنيا وجهويا ومحليا”.
واعتبر الملك أنه بالنظر إلى أن “الإدارة موجودة تحت وصاية الحكومة، فعليها أن تشتغل بكل الوسائل، من آليات التفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات في إطار الشفافية والنجاعة”.
وخاطب الملك البرلمانيين قائلا، “أنتم مسؤولون عن جودة القوانين، لتلبية تطلعات وانشغالات المواطنين، ومسؤولون عن متابعة ما تقوم به الحكومة”.
